الحكومة تدرس حالة الشركات المتوقفة لإعادة تشغيلها.. مصدر بالقوى العاملة: ناهد العشرى أعدت ملفا بالأسماء والمشاكل وسلمته لمحلب.. والحكومة ترفض تكرار الخصخصة وتسعى للشراكة وضخ الأموال مع مستثمرين جادين

علم "اليوم السابع" أن الحكومة تدرس حالة كافة الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، والتعرف على أسباب توقفها وآليات إعادة تشغيلها مرة أخرى، بالإضافة للشركات التى حصلت على أحكام قضائية بالعودة للدولة مرة أخرى مثل طنطا للكتان والعربية للتجارة الخارجية والمراجل البخارية.
وأكد مصدر من داخل وزارة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات خاصة، أن الدكتورة ناهد العشرى أعدت قائمة بأسماء الشركات التابعة للقطاع العام والمتوقفة عن العمل وقامت بتسليمها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وذلك لمناقشة أوضاع هذه الشركات وكيفية تشغيلها مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل الشركات لتخفيض نسبة البطالة التى زادت عن 13% خلال العام الحالى، وتوفير فرص عمل للشباب ضمن رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال ضخ أموال فيها وتطوير الهياكل الأساسية لهذه الشركات أو من خلال الشراكة مع أحد المستثمرين الجادين، مضيفا أن الحكومة ترفض نهائيا خصخصة أو بيع أى شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أثبت فشلها فى مصر خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
من جانبه أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام للعمال، إعادة تشغيل هذه الشركات مرة أخرى سيقضى على نسبة البطالة فى مصر، ويمكنها استيعاب أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر، وتشغيل 100 ألف آخرين بشكل غير مباشر، مطالبا الدولة بسرعة دراسة مشاكل هذه الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخرى بأسرع وقت ممكن.
وأضاف محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد أن الحكومات السابقة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك تعمدت تخسير هذه الشركات لصالح مجموعة من رجال الأعمال الذين كانوا يعملون فى نفس المجال، أو لبيعها بأقل الأسعار وتسقيع أراضيها بأعلى سعر، مضيفا أن هذه الشركات كان يعمل بها الآلاف من العمال الذين تم تشريدهم خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه طالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الحكومة بتهيئة المناخ لعودة هذه الشركات بقوة والقدرة على المنافسة، موضحا أن الحكومة عليها مراجعة بعض القرارات العشوائية التى تم اتخاذها من قبل مثل تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات من الخارج ل5% فى قطاع الملابس الجاهزة بعدما كانت 15%، مطالبا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه قائلاً: إن نسبة ال15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأشار إبراهيم إلى ضرورة اتخاذ قرار فورى بوقف التهريب الذى يمارسه عدد من رجال الأعمال لجنى الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنية فى الداخل"، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم فى توفير سيولة مالية لخزينة الدولة تزيد على نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة أن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر.
أخبار متعلقة..
"القوى العاملة": تسجيل العاملين ب"حفر القناة" عمالة غير منتظمة