النيابة الإدارية تكشف أسباب حادث تصادم قطار أسيوط بأتوبيس أطفال المعهد الأزهرى.. وتتهم 6 مهندسين وفنيين بالتسبب فى مصرع 48 طفلاً.. وتطالب "محلب" بعدم إنشاء مزلقانات واستبدالها ب"الكبارى والأنفاق"

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى حادث التصادم المروع، الذى وقع بين القطار المتجه من أسيوط إلى القاهرة والأتوبيس التابع لمعهد نور الأزهرى، والذى أسفر عن وفاة 48 طفلاً أزهرياً.
وبعرض التقرير على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 6 فنيين ومهندسين للمحاكمة، وناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتدبير الاعتمادات المالية اللأزمة لتطوير نظام العمل بالسكة الحديد، والتى تعرضت للإهمال على مدى عقود طويلة وبما أدى إلى تكرار الحوادث وإزهاق أرواح عشرات الأبرياء بدون ذنب، وحتى يشعر المواطن بالأمان خلال استعماله هذا المرفق الحيوى والهام.
وأمر المستشار "عنانى" بإفراد تحقيق مستقل فيما أثير قبل مصطفى إبراهيم قناوى رئيس مجلس إدارة شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة من إهماله فى متابعة تنفيذ خطة تطوير المزلقانات خلال فترة توليه رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تقرير الاتهام شمل كلا من، سيد عبده رضوان خفير مزلقان قرية المندرة وحسين عبدالرحمن ملاحظ بلوك الحواتكة وجمال محمود طه مدير هندسة السكة الحديد بأسيوط وخالد محمد على مهندس بسكك حديد أسيوط ومصطفى حسين عبدالرحمن رئيس فرقة الصيانة ومحمد عبد المعز إسماعيل مفتش دريسة بقسم الصيانة.
كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الأول والثانى أهملا فى أداء عملهما وخالفا أحكام القوانين واللوائح وارتكبا جرائم الإضرار بالمال العام، وذلك بأن تسببا فى مصرع 48 مواطناً معظمهم من التلاميذ فى حادث اصطدام القطار رقم 165 بالسيارة رقم 3032 إتوبيس مدارس، التى كان يستقلها التلاميذ، وتسببا بإهمالهما فى إتلاف السيارة المعهد الأزهرى وإلحاق ضرر مالى جسيم للجهة التى يعملان بها قيمته 3,1 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس الهيئة، أن المتهم الأول منفرداً لم يقم بإغلاق المزلقان قبل عبور القطار الذى وصل إلى موعده المحدد حسب جدول تسيير القطارات، مما أدى إلى اصطدام القطار بالإتوبيس ووقوع الحادث ولم يقم الثانى بإخطار الأول لغلق المزلقان، مما أدى إلى وقوع الحادث. وأكدت النيابة الإدارية أن باقى المتهمين أهملوا فى إحكام الرقابة والإشراف على أعمال المتهم الأول.
وبسؤال محمد محمود أحمد رئيس الإدارة المركزية للإشارات واالتصالات فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، أكد أنه تم البدء فى تنفيذ الدراسة الخاصة بتطوير مزلقانات السكة الحديد، حيث تم تطوير 38 مزلقانا تم إدخالها الخدمة من إجمالى عدد 171 مزلقانا، مشيراً إلى أنه جار التطوير بتمويل من البنك الدولى قدره 600 مليون دولار.
وقدم طلعت عبد الحميد كساب رئيس الإدارة المركزية لشئون القوائم المالية والتكاليف بالسكة الحديد للنيابة، صورة من الخطة العشرية للاستثمارات التى تبدأ من العام المالى 2012 حتى 2022، وأن هذه الخطة العشرية تقوم على محورين أولهما مشروعات تقوم بها الهيئة وتبلغ تكلفتها 50 مليار جنيه ومشروعات آخرى بالشراكة مع القطاع الخاص قيمتها 80,7 مليار جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية من وزير النقل عدم التصريح بإنشاء مزلقانات جديدة على خطوط السكة الحديد مع دراسة جدوى استمرار المزلقانات والعمل على استبدالها بإنشاء كبارى أو أنفاق حسبما يسمح الوضع الهندسى للمزلقان، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وتكثيف المرور الدورى على خفراء المزلقانات وسرعة تطويرها لتعمل بشكل أوتوماتيكى، لتجنب الأخطاء البشرية وتحديث جرارات السكة الحديد والعربات لكافة الخطوط، وضرورة إجراء التحاليل الطبية الدورية للعاملين على تأمين الحركة سواء على خطوط السكة الحديد أو المزلقانات، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للنظر فى سرعة اتخاز الإجراءات الواجبة حيال تدبير الاعتمادات المالية العاجلة، لتطوير نظام العمل بهيئة السكة الحديد.
كما تقرر إخطار شيخ الأزهر بصورة من المذكرة لإعمال شئونه حيال ما ثبت فى حق أعضاء مجلس إدارة معهد نور الأزهرى النموزجى الخاص بأسيوط، من السماح باستقلال التلاميذ الأتوبيس بأعداد تزيد عن المقرر وفقاً لقانون المرور، وبما أسهم فى زيادة ارتفاع أعداد الضحايا من التلاميذ فى الحادث، وإفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئولية مصطفى إبراهيم قناوى رئيس مجلس إدارة شركة السكة الحديد للخدمات عما أثير قبله خلال رئاسته الهيئة القومية للسكة الحديد.
موضوعات متعلقة..
التحقيق مع مسئولة الخزينة بمستشفى بالشرقية بتهمة اختلاس 202 ألف جنيه