محاكمة 6 مهندسين وفنيين تسببوا في مصرع 48 مواطنا أغلبهم تلاميذ

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حادث التصادم المروع الذي وقع بين القطار المتجه من أسيوط إلى القاهرة والأتوبيس التابع لمعهد نور الأزهري والذي أسفر عن وفاة 48 مواطناً معظمهم من التلاميذ.
بعرض التقرير على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 6 فنيين ومهندسين للمحاكمة، وناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير نظام العمل بالسكة الحديد والتي تعرضت للإهمال على مدى عقود طويلة وبما أدى إلى تكرار الحوادث وإزهاق أرواح عشرات الأبرياء بدون ذنب وحتى يشعر المواطن بالأمان خلال استعماله هذا المرفق الحيوي والهام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "أونا".
وأمر المستشار "عناني" بإفراد تحقيق مستقل فيما أثير قبل مصطفى إبراهيم قناوي رئيس مجلس إدارة شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة من إهماله في متابعة تنفيذ خطة تطوير المزلقانات خلال فترة توليه رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تقرير الاتهام شمل كل من سيد عبده رضوان خفير مزلقان قرية المندرة،وحسين عبد الرحمن ملاحظ بلوك الحواتكة، وجمال محمود طه مدير هندسة السكة الحديد بأسيوط، وخالد محمد علي مهندس بسكك حديد أسيوط، ومصطفى حسين عبد الرحمن رئيس فرقة الصيانة، ومحمد عبد المعز إسماعيل مفتش دريسة بقسم الصيانة.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الأول والثاني أهملا في أداء عملهما وخالفا أحكام القوانين واللوائح وارتكبا جرائم الإضرار بالمال العام وذلك بأن تسببا في مصرع 48 مواطناً معظمهم من التلاميذ في حادث اصطدام القطار رقم 165 بالسيارة رقم 3032 أتوبيس مدارس التي كان يستقلها التلاميذ ' وتسببا بإهمالهما في إتلاف السيارة المعهد الأزهري وإلحاق ضرر مالي جسيم للجهة التي يعملان بها قيمته 3.1 مليون جنيه .
وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس الهيئة أن المتهم الأول منفرداً لم يقم بإغلاق المزلقان قبل عبور القطار الذي وصل إلى موعده المحدد حسب جدول تسيير القطارات مما أدى إلى اصطدام القطار بالأتوبيس ووقوع الحادث، ولم يقم الثاني بإخطار الأول لغلق المزلقان مما أدى إلى وقوع الحادث.
وأكدت النيابة الإدارية أن باقي المتهمين أهملوا في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال المتهم الأول، وبسؤال محمد محمود أحمد رئيس الإدارة المركزية، للإشارات والاتصالات في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أكد أنه تم البدء في تنفيذ الدراسة الخاصة بتطوير مزلقانات السكة الحديد حيث تم تطوير 38 مزلقان تم إدخالها الخدمة من إجمالي عدد 171 مزلقانا مشيراً إلى أنه جاري التطوير بتمويل من البنك الدولي قدره 600 مليون دولار.
وقدم طلعت عبد الحميد كساب رئيس الإدارة المركزية لشئون القوائم المالية والتكاليف بالسكة الحديد للنيابة صورة من الخطة العشرية للاستثمارات التي تبدأ من العام المالي 2012 حتى 2022، وأن هذه الخطة العشرية تقوم على محورين، أولهما مشروعات تقوم بها الهيئة وتبلغ تكلفتها 50 مليار جنيه ومشروعات آخري بالشراكة مع القطاع الخاص قيمتها 80,7 مليار جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية من وزير النقل عدم التصريح بإنشاء مزلقانات جديدة على خطوط السكة الحديد مع دراسة جدوى استمرار المزلقانات والعمل على استبدالها بإنشاء كباري أو أنفاق حسبما يسمح الوضع الهندسي للمزلقان وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وتكثيف المرور الدوري على خفراء المزلقانات وسرعة تطويرها لتعمل بشكل أوتوماتيكي لتجنب الأخطاء البشرية وتحديث جرارات السكة الحديد والعربات لكافة الخطوط، وضرورة إجراء التحاليل الطبية الدورية للعاملين على تأمين الحركة سواء على خطوط السكة الحديد المزلقانات للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للنظر في سرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تدبير الإعتمادات المالية العاجلة لتطوير نظام العمل بهيئة السكة الحديد.
كما تقرر إخطار شيخ الأزهر بصورة من المذكرة لإعمال شئونه حيال ما ثبت في حق أعضاء مجلس إدارة معهد نور الأزهري النموذجي الخاص بأسيوط من السماح باستقلال التلاميذ الأتوبيس بأعداد تزيد عن المقرر وفقاً لقانون المرور وبما أسهم في زيادة ارتفاع أعداد الضحايا من التلاميذ في الحادث، وإفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئولية مصطفى إبراهيم قناوي رئيس مجلس إدارة شركة السكة الحديد للخدمات، عما أثير قبله خلال رئاسته الهيئة القومية للسكة الحديد.