تأجيل محاكمة المسئولين عن كارثة الدويقة ل"مارس"

من بينهم نائب محافظ القاهرة و7 آخرين

وسط غياب المتهين الثمانية، وحضور عدد من أسر المتوفين ومحامى المتهمين والمدعين بالحق المدنى، قررت محكمة جنح الجمالية تأجيل محاكمة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و7 آخرين من المسئولين، لإهمالهم وتسببهم فى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين من سكان منطقة الدويقة، بعد أن انهارت الصخرة فوق منازلهم إلى جلسة 10 مارس المقبل للاطلاع على مذكرات ومستندات القضية وإعلان المتهمين بالدعاوى المدنية المقامة ضدهم وإعلان المتهم الخامس فى الدعوى ولتقديم صور شهادات الوفاة وإعلانات الوراثة للمجنى عليهم.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام الأول وياسر نبوى رئيس النيابة وأمانة سر خالد معوض.
تلى عبد الخالق عابد المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة قرار الإحالة الذى تضمن أسماء المتهمين الثمانية وهم محمود ياسين إبراهيم نائب محافظ القاهرة للجهة الغربية، وأحمد محمد على رئيس حى منشأة ناصر الأسبق، وحمادة عبد الفتاح إبراهيم رئيس حى منشاة ناصر السابق، وممدوح سعد البكرى مدير منطقة الإسكان بحى منشأة ناصر، وجمال عبد العزيز الهلباوى وكيل منطقة الإسكان بحى منشأة ناصر، ومبروك عبد العظيم محمد الدفراوى مدير منطقة الإسكان بحى منشأة ناصر، وسامى سعيد مرشدى المسئول عن ملف الصخور بحى منشأة ناصر، ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المبانى والأملاك بحى منشأة ناصر.
كما جاء به أن المتهمين قد تسببوا خطأ فى وفاة 119 شخصا مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانيين والقرارات واللوائح المنظمة بأن أهمل المتهم الأول – نائب المحافظ – فى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة لإزالة المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص على الصخرة الكائنة أعلى شارع السلام عزبة بخيت بمنطقة الجورة وتقاعس عن نقل أصحابها لمساكن بديلة رغم توافر تلك المساكن البديلة لدى المحافظة، كما أهمل المتهمون من الثانى حتى السابع فى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة لإخلاء المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص أسفل تلك الصخر بالطريق الإدارى، وأهمل المتهم الثانى فى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة بإزالة بعض تلك المساكن حال كونه المختص قانونا بذلك مع علم المتهمين بالطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة وأن صخورها جيرية تنتشر بها الفوالق والفواصل والصدوع الأرضية القديمة وعدم تحمل الصخرة للكثافة السكانية العشوائية، وما صاحبها من استخدامات نتج عنها تسرب كميات كبيرة من مياة الصرف إلى تلك الشقوق والفواصل، مما أدى إلى أنهيار كتل صخرية من جبل المقطم على المساكن المقامة أسفله بمنطقة الجورة فحدثت إصابات المجنى عليهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات وبتقريرى خبير الهيئة العامة للثروة المعدنية. كما أنهم تسببوا خطأ فى إصابة 55 شخصا، وطالبت النيابة معاقبة المتهين طبقا للمادتين 238، 244 من قانون العقوبات.
وطلب المدعين بالحق المدنى الإطلاع على مذكرات ومستندات القضية بالسماح لهم باستخراج صورة ضوئية منها، وذلك لأن ثمن الصورة الرسمية يمثل عبئا على المتضررين مؤكدين تطوعهم فى تلك القضية بدون مقابل، والسماح لهم بالادعاء مدنيا وطلب التعويض وبإعلان المتهمين بالدعاوى المدنية المقامة.
فيما طالب الدفاع التأجيل لأجل واسع للاطلاع على جميع مستندات الدعوى بما تتضمنه من تحقيقات ومستندات لم يتمكنوا من الاطلاع عليها، والسماح لهم باستخراج صورة رسمية أو ضوئية من القضية. مطالبين باستدعاء رئيس الجهاز المركزى لمشروعات تطوير القاهرة لسؤاله عن التقارير الفنية والجيولوجية التى تم تدوينها حول الواقعة وقبلها واستدعاء مستشار المحافظ عن العشوائيات ومسئول التخطييط العمرانى لمحافظة القاهرة والنائب الحالى لمحافظ القاهرة للمنطقة الغربية لمناقشتهم.
وأكد دفاع المتهم الأول - نائب محافظ القاهرة للجهة الغربية - أن التهم الواردة بأمر الإحالة ضد باقى المتهمين هى دليل براءة موكله وذلك لتقاعسهم فى إبلاغه بالواقعة.
وطالب محامى المتهم الرابع ضم قرار محافظ القاهرة رقم 426 الخاص باعتماد التخطيط التفصيلى للمنطقة وضم أمر الإسناد الذى صدر عن شركة المقاولين العرب والذى يظهر كمية الأضرار بمكان الحادث، بينما أكد محامى المتهمى السادس والسابع أن هناك متهمين آخرين يجب ضمهم للقضية وهم مأمور قسم منشأة ناصر بصفته ومحافظ القاهرة لمعاقبتهم عن تلك الجرائم.
وأشارت نبوية الحلوانى عضو هيئة الدفاع عن المتهم الأول، لليوم السابع، إلى أن الموقف القانونى لتلك القضية لم يتحدد بعد لعدم تمكنها من الاطلاع عن ملف القضية بالكامل وما يتضمنه من تقارير وبناء عليه ستتم مرافعتها، وقالت "الكل على قدم وساق يعمل لأجل مصر، مؤكدة براءة موكلها مما نسب إليه من اتهامات.
بينما أكد عبود عبد الشكور محامى المتهمان السادس والسابع أن حادث الانهيار هو حدث مفاجىء وليس نيجة إهمال مدعما كلامه بأن هناك تقريرا صدر من هيئة الجيولوجيا، قبل الحادث، نص على ضرورة إزالة 3600 متر من تلك المنطقة، فتم إزالة 750 مترا فقط وقبل استكمال الإزالة انهار الجزء الذى قدر ب900 ألف متر، وهو ما يعنى أن ما انهار يزيد أضعاف ما تضمنه التقرير. وهو ما يمثل براءة المتهين. مشيرا إلى أن المتهم السادس حرر محضرا بقسم شرطة منشأة ناصر قبل الحادث، أكد فيه عدم مسئوليته عما سيحدث بعد ذلك لعدم إخلاء المنطقة من السكان.
بينما كان لتلك الجلسة أثار حزينة على أسر الضحايا الذين عاد لذاكرتهم الحادث لتصرخ الحاجة فوزية السيد خارج القاعة، موضحة لليوم السابع أنها فقدت أبناءها وبناتها الخمس وزوجة ابنها الأكبر وحفيديها فى الانهيار، قائلة: "خرجت يوم الحادث لإحضار إفطار أولادى وأثناء سيرى فى الطريق فوجئت بالجبل ينهار على البيت، وراح أبنائى وبناتى وأحفادى أسفل الأحجار أمام عينى".
وعند سؤالها عما يشفى غليلها حبس المتهمين أم حصولها على تعويض، قالت "اللى يشوفوه.. هستفاد أيه من حبسهم، والمال عمره ما هيرجعلى اللى راحوا".
بينما طالب محمد إبراهيم 23 سنة بالانتقام من المتهمين لأنهم تسببوا فى وفاة والديه وأشقائه الأربع بسبب إهمالهم وحتى لا يتكرر ما حدث، حيث إنه فوجئ بعد عودته من تقديم أورارق الخدمة العسكرية بانهيار الجبل على أسرته التى راحت بالكامل.