العريان يصف إدارة الحكومة لملف الفتنة ب"الغبية"

هاجم الأزهر والكنيسة..

وصف الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، إدارة الدولة لملف الفتنة الطائفية فى مصر ب"الغبية"، وقال "كلنا تحت سيف الأمن، أقباط وإخوان"، مطالباً كافة فئات الشعب من مختلف الأطياف بنزع هذا الملف عنوة من هيمنة الأمن، الذى يريد أن يحتكره وحده ويبقيه مشتعلاً دائماً.
وأشار العريان فى تصريحاته بالندوة التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس بعنوان "من أجل منع مذبحة طائفية جديد" إلى أن الدولة لا تسعى إلى حل الأزمة، ولكن فقط إدارتها ووصف العريان حادث نجع حمادى بالجريمة، محملاً الجهات التنفيذية مسئولية دماء الشهداء.
وبسؤاله عن دور جماعة الإخوان المسلمين وأفكارها فى اشتعال الفتنة، اعترف العريان بوجود انحرافات فقهية شديدة الخطورة على الساحة، تحظى بانتشار بالغ سواء مؤلفات أو على شاشات القنوات الفضائية، محملاً الدولة جزءاً من المسئولية، على اعتبارها تشجع هذه الانحرافات وتسمح لها بالانتشار، بينما تطمس حقوق الأفكار المستنيرة والأفكار التى تقوم على التعايش السلمى، وهى موجودة أيضا على حد تصريحه.
وهاجم عضو مكتب إرشاد الجماعة مؤسسة الأزهر وخرجيها، قائلاً: "خريج الأزهر غير مؤهل للدعوة، وطلاب الأزهر بيغشوا فى الامتحانات"، كما أن المجتمع أجبر الكنيسة على أن تكون المتنفس الوحيد للأقباط للدفاع عن حقوقهم بعد أن أغلقت فى وجوههم أبواب الأحزاب والإعلام ومؤسسات التعبير الحر عن الرأى.
القس رفعت فكرى كاهن كنيسة الكاثوليك بشبرا، اعتبر أن الخطاب الدينى "الإسلامى" يتحمل الجزء الأكبر من المسئولية مطالباً الأزهر والإخوان المسلمين وقادة الفكر الإسلامى بإعادة تفسير النص الدينى، وإعمال العقل فى النصوص الدينية ومراجعة الفتاوى وإعادة قراءة التراث الدينى.
وطالب الكنيسة والأزهر بخلق وعى عام يقبل الإنسان لأنه إنسان حتى وإن كان بهائياً أو ملحداً، إذ أن كل فرد من حقه أن يعبد ربه بطريقته، مشدداً على أنه ليس من حق لا دولة ولا جماعة أن تقلل من شأن عبادتى.
جورج إسحاق المنسق السابق لحركة كفاية، بدأ حديثة بنداء موجه للجميع "مصر مش بخير"، رافضاً كل محاولات الطمئنة والتهدئة التى تحاول الدولة ومؤسساتها التأكيد عليها.
محمد منير مجاهد منسق حركة "مصريون ضد التميز الدينى"، قال "إن الاحتجاج هذه المرة سيكون شعبياً وليس قبطياً، والمطالب وطنية وليست قبطية، مطالباً بضرورة نزع الملف من أيدى أجهزة الأمن.