عقب تقدمها بمذكرة لوزيرة التضامن لصرف علاوة 2007.. نقابة أصحاب المعاشات: 5 ملايين مصرى وأسرهم يستفيدون من الحد الأدنى.. ورئيس النقابة: فوائد صناديق التأمينات تصل إلى 900 مليار جنيه

أكد فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه تقدم صباح اليوم السبت بمذكرة إلى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، للمطالبة بصرف فروق علاوة 2007، وصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات طبقا للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75.
وقال العشرى إنه فى حال عدم إيجاد حل بشكل سريع لتلك الأزمة، فسيصبح أصحاب المعاشات وقود ثورة الجياع فى ظل استمرار حصول العديد منهم على معاشات شهرية لا تتجاوز ال200 جنيه.
وأوضح العشرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العديد من حقوق أصحاب المعاشات أُهدرت منذ فترة طويلة، وأنه فى ضوء الغلاء الفاحش الذى وقع مؤخرا فى البلاد بدأت معاناة أصحاب المعاشات المحدودة فى التصاعد.
ولفت إلى أنهم طالبوا ب 3 مطالب أساسية، كان أولها أن تلتزم الحكومة بالمادة 27 من الدستور لسنة 2014، والتى تقضى بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات لتحقيق الكرامة الإنسانية، وأنهم فوجئوا أن الحكومة وضعت لكافة الأجور مُتجاهلة المعاشات، وبالتالى أصبح هناك عدم مساواة وغياب للتكافؤ بين أصحاب المعاشات وأصحاب الأجور.
وأضاف:" مازالت المعاشات 200 أو 300 جنيه، وأغلب أصحاب المعاشات الحالية تحت مستوى 500 جنيه شهريا، فى مقابل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه مما ساهم فى وجود ظلم صارخ.
ولفت إلى أنهم أبدوا بكافة السبل أمام وزراء التضامن والرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، الذى وعدنا بحل الأزمة خلال شهر إلا أننا لم نجد أى خطوات جادة نحو إنهاء أزمتهم، العديد منا لا يجد وجبة عشاء لأسرهم".
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن أعداد المُستفيدين من تطبيق الحد الأدنى للمعاشات يصل إلى 5 ملايين مواطن، وافتراضا أن كلا منهم لديه أسرة تتكون من 3 أفراد فقط، الأمر الذى يؤدى إلى وجود 20 مليون مصرى فى حالة من الفقر المُدقع الذى لا يجد قوت يومه.
أما المطلب الثانى، فهو مُتعلق بالقانون رقم 130 لسنة 2009، والخاص بقانون الإحالة على المعاش المُبكر، قال العشرى، إن الحكومة أخذت إلى تطبيق الخصخصة وتصفية القطاع العام والملكية العامة.
ولفت إلى وجود ضغوط على العاملين فى أعمار تتراوح بين ال40 وال50 فى سبيل الإحالة إلى المعاش المُبكر مع صرف مكافآت بجانب المعاشات، إلا أن المعاش تم حسابه بسنبة 1/90 من الأجر الأخير الذى كان يتقاضاه كلا منهم، فى حين أن قانون المعاشات الحالى جعل المعامل الحسابى 1/45 من الأجر.
وأضاف، أصبح هناك عدم عدالة أخرى بين أصحاب المعاشات فيما بينهم حيث أصبح المحالون للمعاش وفقا للقانون 79 لسنة 75 يحصلون على ضعف المعاش المفروض منذ عام 2009 منذ صدور القرار 130 الذى أصدره بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لذا نطالب بإلغاء هذا القانون وإعادة احتساب المعاشات وفقا للقانون الخاص بالمعاشات المعمول به منذ 1975، برقم 79.
فى سياق مُتصل، قال فاروق العشرى، لليوم السابع أن الحكومة كان حتى تواجه عمليات الغلاء للمعاشات الصغيرة للذين أُحيلوا للمعاش منذ صدور قانون 2009، جعلت وزير الشئون الاجتماعية يلتزم بإصدار قرار بتحديد نسبة الحد الذى يضاف إلى المحالين سنويا للمعاش، ويضاف هذا الحد كنسبة غلاء للذين يحالوا للمعاشات منذ عام 2010.
وأشار إلى أنه فى السنة الأخيرة كانت النسبة التى حددتها الوزيرة 33% الذى يُضاف إلى معاشات المُستحق لكل من يحال خلال تلك السنة فى الفترة من 1 يوليو 2013 حتى الأول من يوليو 2014.
وتابع:" إلا أن الحكومة أصدرت قرارا بألا يُطبق ذلك إلا على المحالين للمعاش فى سن ال60 عاما، أو المُصابين بعجز وعدم القدرة على العمل، أو المُتوفى وأزالت المعاش المُبكر، وفى 2011 كانت النسبة 10%، و2012 كانت 15%، و2013 وصلت إلى 33% إلى جانب المعاش، فيجد أصحاب المعاش المُبكر أنهم حُرموا من تلك الحقوق".
واستطرد:" الوزيرة غادة والى أكدت أن مجلس الوزراء أعد مشروعا لحل أزمة المعاش المُبكر وتعديل المادة 165 من القانون 79 لسنة 1975 بما يسمح لأصحاب المعاش المبكر الصرف طبقا للقانون المعمول به، وأكدت أن الحد الأدنى سيتم صرفه، إلا أن حتى الآن لم تُجرى فيه أى خطوات، وحالات الفقر المُدقع الذين لا تتجاوز معاشاتهم ال200 جنيه هم أصحاب حقوق فى الحياة مُهدرة، وعلى الدولة أن تكفل للإنسان الحق الأدنى فى الحياة لاستحالة إعانة أسرته بذلك الدخل الزهيد"، محذرا أن يدفع هذا كله إلى قيام ثورة للجياع وأن يكون أصحاب المعاشات هم وقودها، وقتها لن تمنع الحكومة الجوعى من حرق أنفسهم لعدم قدرتهم على توفير حياة بسيطة لأسرته.
وأنهى العشرى حديثه بالإشارة إلى أن تطبيق الحد الأدنى ومحاولة الدولة تحقيق مطالبهم لن يكلف الدولة أموالا، موضحا أن أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إذا تم حساب فوائدها من وقت أن أدخلتها الحكومة إلى بنك الاستثمار القومى، فستتجاوز وفقا للبنك المركزى 900 مليار جنيه، وغيرها 162 مليار جنيه اعترفت به الحكومة مؤخرا، التى أكدت دراستها لطرق صرفها لمُستحقيها.
موضوعات متعلقة
اتحاد نقابات أصحاب المعاشات يلتقى وزيرة التضامن لبحث الأدنى للأجور
نقابة المعاشات تطالب "التضامن" بصرف فروق علاوة 2007