جهات قضائية تفتح تحقيقات جديدة فى ملف التمويل الأجنبى.. دبلوماسى أجنبى يلعب دورا غامضا.. يتصل بإعلاميين وصحفيين ويتفق على زيارات لدولة أجنبية ويوفر تواصل مع مسؤولين بمنظمات أجنبية بدعوى التدريب

المنظمات الأمريكية تدخل مصر من جديد عبر شراكات مع منظمات أوروبية من دول السويد والتشيك وسويسرا لخلق جيل جديد من المجتمع المدنى بعد سقوط الخلية الأولى للأمريكان فى 2012.. و أسسوا مركزا ديمقراطيا يتلقى تمويلات سرية من CIA ويعمل فى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويستقطب شبابا فى سن العشرين
مذكرة معلومات أمام الهيئات القضائية تكشف أبواب الإدارة الأمريكية للتدخل فى الشؤون المصرية وتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات
على الرغم من مرور 30 شهرا على إحالة أوراق قضية التمويل الأجنبى إلى محكمة الجنايات بتفاصيلها المعقدة ومعلوماتها الغزيرة عن الدور الغامض لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية فى مصر، وحجم الأموال الهائلة التى تلقوها السنوات الماضية تحت أبواب دعم الديمقراطية وتطوير المجتمع المدنى، ورغم صدور الحكم فيها من قبل محكمة جنايات القاهرة، فإن الستار لم يسدل على القضية بعد قيام جهات قضائية بفتح الملف مرة أخرى اعتمادا على مذكرة معلوماتية تتضمن شرحا وافيا لقضية التمويل الأجنبى ومفاجآت جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل.
البداية كانت مع تلقى جهات قضائية معلومات مهمة وخطيرة عن ملف التمويل الذى حاول الأمريكان طمسه من خلال التدخل والضغط لتهريب 14 أمريكيا من أصل 19 متهما فى القضية، حيث كلفت الجهات القضائية أجهزة الدولة بإجراء التحريات حول التمويل وإمدادها بالمعلومات الجديدة، وهى التحريات التى تسلمتها مؤخرا، وجاءت فى 6 ورقات، حصلت عليها «اليوم السابع».
وينكشف من الأوراق كيف بدأ التمويل الأجنبى فى مصر وحجمه الذى تعدى المليار دولار، وكيف كان يتم توجيه هذه الأموال لخدمة قضايا وأغراض ومشروعات فى ظاهرها فاضلة ونبيلة، وفى باطنها تحمل مبدأ تقسيم المصريين وزعزعة الاستقرار الداخلى وتفكيك التوحد بما يقصد به الإضرار بالأمن القومى للبلاد وتقسيم مصر إلى دويلات وصناعة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير.
وتضمنت المذكرة المرسلة إلى الجهات القضائية المعنية أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فى التركيز على الأبعاد الجديدة للأمن القومى على المستوى العالمى، بحيث لم يعد تركيزها يصب على المفهوم التقليدى للأمن القومى المتعلق بالقدرات العسكرية للدولة، ولكن بدأت منذ عقود فى العمل على التأثير على الأمن القومى للدول خلال الأبعاد غير التقليدية الحديثة «السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية – الثقافية – الدينية» للأمن القومى بمفهومه الحديث الموسع، ليشمل مقدرات الدولة التى تشكل قوتها الشاملة.
وأوضحت المذكرة أن العمل الأمنى فى المنظومة الأمريكية تطور لخدمة الأهداف الاستراتيجية الأمريكية وتحقيق مصالحها بدول العالم، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما أطلق عليه مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير من خلال منظومة العمل المتكامل الوثيق بين مؤسسات الدولة الأمريكية، جميعها «وزارة الخارجية وأجهزتها الأمنية – الكونجرس – مؤسسة الرئاسة».
وتضمنت المذكرة معلومات خطيرة بشأن قيام الولايات المتحدة بتطوير عدة أدوات لاستخدامها فى التأثير على شعوب الشرق الأوسط والأنظمة السياسية بتلك الدول بقصد تقسيمها، وأول تلك الأدوات هو إنشاء الوقف الوطنى الأمريكى للديمقراطية «National Endowmenr Ojdemocrocy «ned عام 1983 فى أعقاب فضيحة إيران، حيث تأسست كمنظمة أمريكية غير حكومية تتلقى تحويلاتها المالية من الكونجرس الأمريكى لإخفاء أنشطتها المخابراتية فى الدول محل الاهتمام الأمريكى، وذلك فى أعقاب تولى الرئيس الأمريكى ريجن الحكم، حيث بدأ الترويج بمفهوم المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وبدأت فى توطيد علاقاتها واتصالاتها بتلك المنظمات وتحويلها بشكل مكثف ومباشر يزعم دعم قيم الديمقراطية والحريات فى دول الشرق الأوسط.
وتستطرد المذكرة فى شرحها لتفاصيل المؤامرة الأمريكية على دول الشرق الأوسط بأنه مع منتصف الثمانينيات والتسعينيات نشطت العديد من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للعمل بدول الشرق الأوسط، وكذا عدد كبير من المراكز الحقوقية التى تأسست كشركات مدنية لا تهدف للربح، وأنه فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير بدأ طرح عدد من الشعارات البراقة، ومنها الإصلاح الاقتصادى والسياسى وإعادة هيكلة اقتصادات دول المنطقة وربط المنح والقروض والمساعدات التى ترد من حكومات الدول أو البنك الدولى وصندوق النقد بما تحققه الدول من إصلاح سياسى واقتصادى ووضع مؤشر لقياس مدى استجابة الدول لتلك الإصلاحات والتزامها ببرامج إعادة الهيكل الاقتصادية وإصلاح منظومة التعليم وفتح الباب أمام أنظمة التعليم الأجنبية واحترام حقوق الإنسان وإعطاء مساحة أكبر لحرية التعبير فيما يسمى ب«المشروطية السياسية».
وتشير المذكرة إلى أنه فى مطلع عام 2000 أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، ولكنها بدأت العمل فى مصر عام 2004 من خلال مكتبها داخل السفارة الأمريكية بالبلاد، حيث عملوا عليه تحويل منظمات المجتمع المدنى، وبالأخص المراكز الحقوقية بعيدا عن رقابة الدول ودون التنسيق مع الجهات المصرية وتتلقى المبادرة تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية، وهى أحد برامج وزارة الخارجية الأمريكية للعمل الأمنى على الشرق الأوسط «علما أن مقرها الرئيسى فى تونس».
وفى عام 2004 اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تخصيص «50 مليون دولار أمريكى» تستقطع من المعونة الأمريكية لمصر لصالح المجتمع المدنى المصرى بزعم بناء قدرات الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية ودعم القوى المدنية لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفى منتصف عام 2004 عقدت قمة «سى أيلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية التى نتج عنها إنشاء منتدى المستقبل لتنفيذ استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الشرق الأوسط الكبير، الذى يتضمن فى طياته إعادة تقسيم دول المنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية، حيث يشارك فى القمة عدد من قادة الدول العربية وقادة الدول الصناعية الكبرى، وتم بعد ذلك إنشاء مؤسسة المستقبل التى تعتبر الذراع التنفيذية للمنتدى، والتى تحول من بعض الدول الصناعية الكبرى والدول العربية لدعم منظمات المجتمع المدنى بشكل مباشر تحت أسماء وأهداف وقيم نبيلة لتعقد أول اجتماعاتها فى المغرب ثم البحرين ثم الأردن دون أن تفطن الدول العربية لما يحاك ضدها من مخططات للتقسيم.
وكشفت المذكرة أن الأموال الأجنبية بدأت فى التدفق لتمويل المجتمع المدنى المصرى حتى بلغت ما يقارب من المليار دولار يتم توجيهها لخدمة قضايا وأغراض ومشروعات فى ظاهرها فاضلة ونبيلة وفى باطنها تحمل مبدأ تقسيم المصريين وزعزعة الاستقرار الداخلى وتفكيك التوحد الذى تم فى 30 يونيو، ومن بينها دعم السيدات الريفيات فى المناطق الفقيرة ودعم الفئات المهمشة.. الأقليات والمعوقين وتمكين المرأة علاوة على تغيير منظومة القوانين والتشريعات لتدعم الحريات والحقوق وذلك من خلال إنفاق تلك الأموال على تدريب فئات بعينها مثل «المحامين – الشابات المحاميات – القضاة – شباب الحركات السياسية – الإعلاميين.. إلخ» على أن ينصب التركيز الأكبر على فئة المرأة لما تبين من قوة تلك الفئة فى تحريك دفة الأمور السياسية البلاد، وكذا فئة المعاقين، حيث تمثل حوالى %10 من إجمالى السكان، وكذا الإعلاميون لتأثيرهم الواضح فى الرأى العام.
وتؤكد المذكرة أن تلك الأموال كان مصدرها الحكومة الأمريكية ومن ثم فإنها توظف لخدمة أغراض الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها وسياساتها فى منطقة الشرق الأوسط، مستغلين العديد من القيم النبيلة والسامية، وهو الأمر الذى أدى إلى التشكيك فى المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية ورسالتها السامية التطوعية التى يفترض أن توظف لخدمة الأغراض الحقيقية للتنمية وأولوياتها فى مجتمع يعانى من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجهل ويستغلون تلك القيم الفضلى لتحقيق مآرب سياسية تماما مثلما استغلت جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مآربهم حيث تتلقى تلك الأموال مجموعات بعينها من المجتمع المدنى على مدى السنوات الماضية إلى الحد الذى سمح لبعض مسؤولى تلك المنظمات بتكوين ثروات وتغيير مستواهم الاجتماعى بشكل واضح.
وذكرت المذكرة أنه تم تسريب وثيقة صادرة عن مؤسسة «ميدل إيست بر يفينج» بشأن mept وهى وثيقة سرية بموجب قانون حرية تداول المعلومات بتاريخ 22 أكتوبر عام 2010 نقلا عن معهد الدراسات الاستراتيجية فى إسلام آباد تتضمن خطة باراك أوباما لتغيير أنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدا إيران من خلال التعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية والحركات الاحتجاجية فضلا على أن المبادرة هى المعنية بتمويل تلك الأنشطة وتنفيذها فى عدد «7» دول من دول المنطقة.
وبناء على هذة التسريبات تأكد أن المبادرة الأمريكية للشراكة الشرق أوسطية مارست عملها بالبلاد بما يخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدولى، مشيرة إلى أن تلك المنظمات تعمل فى البلاد من خلال جمعيات أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى ومراكز مسجلة كشركات مدنية غير ربحية للتحايل على القوانين المصرية المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية فضلا على أن بعضها يباشر عمله كشركات ربحية، ومن بينها العديد من المؤسسات البحثية والمراكز الحقوقية، وذلك لعدم توفر مواد قانونية تتيح الرقابة على نشاط تلك الشركات أو تمويلها وعدم وجود عقوبات رادعة بهذا الشأن، ومن ثم يتم استغلال تلك الشركات لتحقيق أغراض جهات التمويل الأجنبية.
وبشكل واضح ظهرت فى الآونة الأخيرة محاولات الولايات المتحدة الأمريكية الاختفاء من على الساحة وعدم الظهور بشكل واضح فى دعم مخطط تقسيم الشرق الأوسط، وبدأت فى العمل من خلال شركاء أو دول أوروبية مثل «السويد – التشيك – سويسرا وغيرها» من الدول والمنظمات الأوروبية والأمريكية فضلا على محاولات خلق جيل جديد من المجتمع المدنى بخلاف الوجوه التى سقط عنها القناع أمام المجتمع المصرى وأجهزته الأمنية.
وأكدت المذكرة أن بعض الدبلوماسيين الأجانب بالبلاد يقومون بأعمال لا تتفق مع البرتوكولات الدولية ومناصبهم التى يشغلونها، حيث يقوم أحد المستشارين الإعلاميين لدولة كبرى بمحاولات الاتصال بشباب الإعلاميين المتطلعين إلى العمل الحرفى وكسب الأموال، وذلك لإرسالها إلى بلاده بدعوى التدريب على التقنيات الحديثة فى الإعلام وفصل الملكية والإدارة عن التحرير ومتابعة التطور فى المهنة، ويكون الهدف من ذلك هو فرز وإقامة علاقات مع هذه العناصر الشابة لتغيير مفاهيمهم وعاداتهم المصرية، وحين عودتهم يصبحون ناقمين على المعيشة فى مصر، ولم يكتف الدبلوماسى بذلك بل حاول مؤخرا عقب فشله فى الاتصال بشباب الإعلاميين بالاتصال وإقامة علاقات مع رؤساء وملاك مؤسسات صحفية وقنوات فضائية.
وأضافت المذكرة أن عمل المنظمات الأمريكية والأوروبية فى مصر تفاقم نتيجة وجود عدد من العوامل المساعدة التى من بينها قصور البيئة التشريعية فى وضع قوانين تحجم عمل تلك المنظمات والوقوف ضد المخططات التى تهدف إلى تقسيم البلاد، فضلا على غياب الوعى الأمنى لدى المواطنين علاوة على استغلال تسهيلات فتح التأشيرات السياحية للدخول للبلاد وإقامة دورات تدريبية دون علم السلطات المصرية التى كانت مشغولة فى ذلك التوقيت بالعمل على استقرار الوضع الأمنى، وأخيرا بسبب شغف بعض نشطاء المجتمع المدنى للمال.
ورصدت الأجهزة المعنية خلال الفترة الأخيرة قيام عدد من المسؤولين عن المنظمات الأجنبية والعالمية بزيارة مصر باستخدام تأشيرات سياحية، وفى أوقات يزيد فيها الانفلات الأمنى وذلك لعقد دورات تدريبية لبعض النشطاء السياسيين والإعلاميين وبث معلومات خاطئة تستهدف زعزعة الاستقرار والعمل على تحقيق الأهداف الخلفية للزيارة، وهى تقسيم مصر، كما يقوم هؤلاء المسؤولون الأجانب خلال زياراتهم بإلقاء الضوء والتركيز على قضايا حقوقية هامشية وتضمنهما واستهدافها وإبرازها على أنها حادث جلل فى حين يتم غض الطرف عن قضايا أخرى جسيمة فى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى إطار ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين حتى يتم إغراق البلاد فى مشاكل لا أساس لها وخلق حالة من البلبلة والفوضى لإسقاط النظام والدفع بالبلاد إلى الهاوية.
وتؤكد المذكرة أن خطة تقسيم البلاد تتضمن مهاجمة مصر على طول الخط وافتعال الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وذلك من خلال التعمد فى إصدار بعض التقارير والبيانات الدولية فى القضايا الحقوقية ذات الطابع السياسى والدولى والتأكيد على عدم وجود عدالة اجتماعية، فضلا على التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى من خلال التركيز على الأحكام القضائية التى تصدر ضد فصيل بعينه ونشرها بلغات أجنبية فى الخارج وإظهار القضاء المصرى بأنه مسيس على خلاف الواقع، حيث إن هذه الأحكام لم تصدر إلا من خلال أوراق ومستندات تؤكد على تورط المتهمين فى تلك القضائية بالفعل.
وشددت المذكرة على أنه من بين الآليات المستخدمة فى خطة تقسيم مصر التشكيك فى مؤسسات الدولة المصرية وإظهاره فى صورة غير محايدة بما يعمل على تشويه سمعة مصر دولياً والدفع باتجاه إجراءات دولية عقابية ضد البلاد وحصر الاقتصاد، فضلا على خلق حالة من الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، حيث إنه من المعروف أنه توجد أغلبية سنية مسلمة فى مصر مقابل أقلية من المسيحيين الذين يشكلون الأغلبية فى صعيد مصر، بنحو 10 ملايين نسمة حيث تحاول دائما التقارير الصادرة عن تلك المنظمات الأجنبية إظهار المسيحيين بأنهم مضطهدون ويعانون من قلة الخدمات الدينية فى منعهم من بناء دور عبادتهم، وهو ما يؤدى إلى تصاعد حالة الاحتقان الدينى بين الطرفين، علاوة على استغلال الحوادث الفردية التى تقع بينهما فى أنها فتنة طائفية ووجود اضطهاد دينى فى مصر الأمر الذى سيعمل على تقسيم مصر على أساس دينى.
وتوضح المذكرة أن التقارير الصادرة عن المنظمات الأجنبية تؤكد بصفة دائمة على أن شبه جزيرة سيناء خارج السيطرة الأمنية والتركيز على وجود مناوشات دائمة ومستمرة من الجماعات الإسلامية المتطرفة فى سيناء، سواء على أماكن سياحية أو مع إسرائيل على الحدود وإحداث قلاقل، وهو ما يعمل على أن الوضع الأمنى غير مستقر ويحتاج إلى تدخل من قبل جهات دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثمة يحدث ما وقع بالعراق وأفغانستان، هذا علاوة على تداول تقارير مكثفة عن الاضطرابات فى ممر «قناة السويس»، وذلك لفرض السيطرة عليها، وقد تمكنت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من قيام بعض الجماعات الإرهابية التى قامت أمريكا بتدريبها لتنفيذ هجمات وعمليات إرهابية ضد السفن المارة بالقناة، وذلك لإيضاح أن مصر غير قادرة على حماية السفن والطريق التجارى العالمى، ومن ثمة يصبح الأمر أكثر إقناعا فى الهجوم على مصر واستعمارها.