مخطط «أوباما» لتقسيم مصر

أمريكا أنفقت مليارات الدولارات للإنفاق على الفوضى الخلاقة منظمات المجتمع المدنى ذراع «أمريكا» فى تنفيذ مخططها فى المنطقة العربية الشعب كشف الجماعة بعد محاولتها تسكين حماس فى سيناء.. وتسليم حلايب وشلاتين لإخوان السودان..
ومحور قناة السويس لقطر 41 جمعية تلقت 150 مليون دولار فى 2013 لإشعال الفتنة فى البلاد 1.6 مليار دولار منحتها أمريكا لحركات ومنظمات حقوقية عام 2006 لإشعال الفتنة وصول الإخوان للحكم ليس لرغبة شعبية بل صنيعة للخارجية الأمريكية فشل الجماعة في الأردن وسوريا والمغرب وليبيا دفع حزب النهضة التونسى لتشكيل حكومة ليست إخوانية خوفاً من نفس المصير كشف موقع «موجز الشرق الأوسط» في تقرير خاص له، عن وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية تظهر انتهاج إدارة أوباما لسياسة الدعم السري لجماعة الإخوان، وحركات الإسلام السياسي الأخري الحليفة لها في الشرق الأوسط منذ عام 2010 لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة، وحددت الوثيقة التي صدرت تحت عنوان «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط.. نظرة عامة» وبعد مصادقة أوباما عليها في 22 أكتوبر 2010، هيكلاً متطوراً من برامج عمل وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر مساعيها لبناء حركات التمرد عبر ما وصفته «منظمات المجتمع المدني» لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح أهداف سياسية خارجية تخدم الولايات المتحدة، وجاء في الوثيقة المكونة من خمس صفحات حقيقة هذه الأهداف فيما نصه «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية هو برنامج إقليمي يمكن المواطنين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية» ثم تطورت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية منذ إنشائها للمرة الأولي في عام 2002 لتصبح أكثر مرونة وتوسعاً علي نطاق المنطقة، مقدمة الدعم المباشر للمجتمع المدني في أنشطته السياسية ولتشمل جميع بلدان المنطقة باستثناء إيران.
كما كشفت هذه الوثيقة التي حصلت عليها مجلة middleeastbrirfing الأمريكية بموجب أمر قضائي وفقاً لقانون حرية المعلومات أن المبادرة ركزت أولوياتها علي البحرين ومصر والسعودية واليمن وتونس، ثم أضيفت ليبيا وسوريا مؤخراً إلي قائمة الدول ذات الأولوية بعد عام من إطلاق البرنامج عام 2010.
الربيع العربي وصعود الإخوان نتاج خطة أمريكية
وسيتبين بوضوح لمتتبع تسلسل أحداث ما يسمي ب «الربيع العربي» منذ أقدم الشاب التونسي محمد البوعزيزي علي إضرام النار في جسده يوم 17 ديسمبر عام 2010، مروراً بثورة 25 يناير 2011 في مصر التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومعارضة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمجلس العسكري الذي أدار دفة الحكم خلال الفترة الانتقالية حتي يوليو 2012، وإصرار واشنطن علي سرعة تسليم الحكم في مصر لجماعة الإخوان في يوليو 2012، ثم فشل هذه الجماعة في حكم مصر وكشف الشعب تبعيتها لأمريكا واستعدادها للتفريط في الأراضي المصرية في شمال سيناء لصالح حركة حماس الإخوانية في غزة، والتفريط في حلايب وشلاتين لصالح حكم الإخوان في السودان، فضلاً عن التفريط في محور قناة السويس لتديره قطر، ناهيك عن أخونة الجماعة لكل مؤسسات وهيئات الدولة المصرية، مما أدي إلي ثورة الشعب المصري في 30 يونية، مروراً بمحاولات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان استغلال سيطرته علي الحكم في مصر في توسيع وتعميق نفوذه في دول الخليج مما أدي أيضاً إلي انكشاف أمرهم وصدور قرارات بحل تنظيمات الإخوان في هذه الدول واعتبارها تنظيمات إرهابية محظورة ومطاردة، كذلك فشل محاولات الإخوان للسيطرة علي الحكم في الأردن وركوب الثورة السورية بواسطة تنظيم «الصحوة» وتنبه شعوب المغرب العربي لخطورة سيطرة الإخوان علي الحكم في هذه الدول، لاسيما بعد أن تسببت في نشوب حرب أهلية في ليبيا، التي وقعت فريسة تنظيمات إرهابية موالية أفرزتها جماعة الإخوان، أخطرها تنظيم القاعدة وفروعه، مما أدي إلي تصدي الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر لهذه التنظيمات التي أرادت تحويل ليبيا إلي قاعدة لوجيستية لتصدير الإرهاب إلي مصر والجزائر، مما حدا بحزب النهضة الإخواني في تونس إلي استيعاب الدرس الذي وقع لجماعة الإخوان في مصر وتسليم الحكومة إلي قيادات غير إخوانية مع احتفاظ النهضة بالسيطرة علي البرلمان التونسي، وتعاون دول المغرب العربي ومصر لمحاصرة والتصدي لجماعة الإخوان وحلفائها في ليبيا، ومنع انتشارهم خارج ليبيا، وسيتبين من تسلسل هذه الأحداث التي ذكرناها آنفاً، صحة ما كشفته هذه الوثيقة السرية عن أن وصول لجماعة الإخوان وفروعها إلي الحكم في عدد من الدول العربية لم يكن ترجمة لعملية ديمقراطية ولا استجابة لرغبة شعبية كما يدعي البعض، بل هو مخطط صنعته ونفذته وزارة الخارجية ووكالات المخابرات الأمريكية، ذلك أن دعم جماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي المتحالفة معها، هو جزء من هذا المخطط الأمريكي الذي رأي في طموحات الجماعة وأنصارها، ما يتوافق مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
وقد أكدت هذا الأمر هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية خلال الإدارة الأولي لأوباما، قائلة إن سياسة أوباما انقلبت رأساً علي عقب، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، وأوضحت في مقدمة مذكراتها المنشورة في كتاب بعنوان «الخيارات الصعبة» أن إدارة أوباما شهدت انقساماً حاداً منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.
أما المحرك الرئيسي لهذا المخطط الأمريكي فهو البرنامج المعروف باسم «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» mepi وهو برنامج إقليمي يدعي في ظاهره أنه يستهدف تحقيق أمن واستقرار دول الشرق الأدني وتطوير مجتمعات مزدهرة تقود إلي تحقيق مبدأ التعددية والشراكة في الحكم، وهو ما روجت له الإدارة الأمريكية باعتباره يعكس التفاعل الأمريكي مع أصوات التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنهض هذه المبادرة في الأصل علي أساس تقديم الدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني، وإمدادها بكثير من الأموال لتحقيق مخطط التغيير، وهو ما انعكس في اعتراف الولايات المتحدة بإنفاق حوالي 1.6 مليار دولار علي إنشاء وتنظيم وتدريب جماعات سياسية معارضة للأنظمة العربية الحاكمة، ومساعدتها علي تنفيذ مخططات وأساليب «الفوضي الخلاقة» التي ابتدعتها عام 2006 كونداليزا رايس لتحقيق أهداف «الشرق الأوسط الجديد» التي أعلنها الرئيس الأمريكي بوش في 2003 غداة غزو القوات الأمريكية للعراق، والتي تحددت في إعادة رسم خريطة بلدان الشرق الأوسط بتقسيمها علي أسس عرقية وسياسية وطائفية ومذهبية، وبالتالي تقسيم جيوشها، وبما يؤدي إلي إضعاف دول هذه المنطقة نتيجة ما سيسودها من صراعات ونزاعات، ثم دخول ما ستسفر عنه هذه الصراعات من بروز دويلات ضعيفة يسهل دخولها في دائرة التبعية الأمريكية، والدوران كالتوابع في فلك إسرائيل باعتبارها القوة الإقليمية العظمي البارزة في المنطقة وهو المخطط الذي نجح في السودان بتقسيمه إلي شمال السودان وجنوب السودان ودويلتي دارفور وكردفان، ونجح أيضاً في العراق الممزق حالياً بين دويلة كردية في الشمال وأخري شيعية في الجنوب وسيطرة القاعدة من خلال تنظيم «داعش» علي غرب ووسط العراق، ونجح المخطط الأمريكي كذلك في سوريا التي تسودها اليوم حرب أهلية ضروس تسببت في شبه انفصال دويلة كردية في الشمال ودويلة علوية في مدن الساحل، وسيطرة «داعش» علي شمال وشرق سوريا لتنضم إلي الأراضي التي تسيطر عليها «داعش» في غرب العراق، وبما يؤدي إلي إقامة إمارة إسلامية تحت اسم «دولة العراق والشام الإسلامية» ناهيك عما يجري من حرب أهلية في شمال اليمن لإقامة إمارة الحوثيين هناك، وما وقع من انقسام فعلي في الصومال إلي عدة إمارات، وأيضاً في لبنان التي تحولت بالفعل إلي ستة كونتونات، وسيطرة إيران علي جنوبها من خلال حزب الله، وبما أدي إلي عجز هذا البلد العربي عن انتخاب رئيس له حتي اليوم.
ومن أبرز الجماعات السياسية التي نجحت الولايات المتحدة في تجنيدها لتنفيذ هذا المخطط «جماعة 6 أبريل» في مصر التي اعترفت السفيرة الأمريكية السابقة في مصر «آن باترسون» أنه تم إنفاق 50 مليون دولار علي تدريب عناصر هذه الجماعة في كل من مؤسسة «فريدم هاوس» في أمريكا، ومنظمة «أوبتور» في صربيا، وفي «أكاديمية التغيير» في لندن، التي انتقلت بعد ذلك إلي الدوحة، وقد نجحت هذه الجماعة في استغلال حالة الغضب التي كانت تسود قطاعات عريضة من الشعب المصري بسبب البطالة والفساد وسوء الأحوال المعيشية، لتحريك الجماهير ضد نظام حسني مبارك في أحداث 25 يناير والإطاحة به، ثم تحالف هذه الجماعة بعد ذلك مع جماعة الإخوان حتي سقط نظام حكم الأخيرة في 30 يونية، وسقطت معها حركة 6 أبريل بعد أن كشف المصريون تبعيتها للولايات المتحدة وتهجمها علي الدولة المصرية والجيش المصري، الأمر الذي أثار جماهير المصريين ضدها ونبذها، كما اكتشفت أجهزة الأمن المصرية في فبراير 2012 عن وجود مكاتب تابعة للحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين، إلي جانب مكتب تابع لفريدم هاوس، وأخري تابعة لمؤسسة أديتاور في ألمانيا، وجميعها تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، واعتقلت أعضاءها من مصريين وأمريكان «12 أمريكياً وأوروبياً» وصادرت أموال وخرائط ووثائق تثبت قيامها بأعمال تجسس وتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف استراتيجية في مصر، الأمر الذي أوقفت معه الإدارة الأمريكية تنفيذ صفقات الأسلحة المتفق عليها بين الدولتين حتي يتم الإفراج عن الأمريكيين والأوروبيين، وهو ما تحقق بعد أن تعرفت مصر علي من ينفق علي هذه المكاتب التي تخفي أنشطتها الهدامة والتخريبية تحت اسم الترويج لمفاهيم الديمقراطية والحرية والتعددية.. إلخ، وتعرفت أيضاً علي الجهات العميلة في مصر التي تقبض الأموال من هذه المكاتب لتحقق أهدافها وتنفذ مخططاتها.
آلية العمل
وفي قسم من وثيقة الخارجية الأمريكية بعنوان «كيف تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» حددت الوثيقة ثلاثة عناصر أساسية من برنامجها وهي «البرامج الموسعة» و«المنح المحلية علي صعيد المنطقة» و«المشاريع الخاصة بكل بلد».
1 - البرامج الموسعة علي مستوي المنطقة: تم وصفها علي النحو التالي «تبني شبكات من النشطاء للتعليم وتتعاون فيما بينها، وتحفز التغيير التدريجي في المنطقة».
2 - المنح المحلية: حددت الوثيقة هدفها في «تقديم الدعم المباشر للجماعات المدنية من السكان، وتمثل الآن أكثر من نصف مشاريع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية»، وتابعت الوثيقة قولها «يتولي موظفو سفارات الولايات المتحدة في هذه البلدان إدارة التمويل ويعملون كوسيلة اتصال مباشر مع هذه المنظمات».
3 - المشاريع الخاصة بكل بلد: وشرحته الوثيقة علي النحو التالي «يتابع الاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات الداخلية، علي النحو المحدد من قبل سفاراتنا، وذلك طبقاً لتحليلاتنا الميدانية الخاصة، ذلك لأن التطورات السياسية في البلاد قد تنتج فرصاً جديدة لتحقيق أهداف سياسة حكومة الولايات المتحدة وستتولي مبادرة الشراكة الشرق أوسطية تحويل الأموال للاستجابة لهذه الاحتياجات».
ووفقاً للوثيقة فإن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في كل سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو المسئول عن مبادرة الشركة الشرق أوسطية، ويعطيها أولوية عالية وواضحة، كما لفت الموقع الذي نشر هذه الوثيقة أنها توضح أن هذه المبادرة «الشراكة مع الشرق الأوسط» تعمل دون تنسيق مع الحكومات المضيفة، وهذا يظهر بوضوح من خلال تعريفها للمبادرة بأنها «تعمل في المقام الأول مع المجتمع المدني».
ويتم توجيه مبادرة الشراكة الشرق أوسطية حالياً من قبل القنصل الأمريكي في أربيل بالعراق «بول ساتفين» ويشغل حالياً منصب مدير مكتب إسرائيل والشئون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني، ونائبه هي «كاترين بورجوا» التي تم تعيينها من قبل «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» في فبراير 2009 كرئيسة لشعبة السياسات والبرمجة، ووفقاً لما جاء في وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية، فقد تم في سبتمبر 2011 إنشاء مكتب خاص هو «مكتب المنسق الخاص لشئون التحول بالشرق الأوسط» ومهمته التنسيق بين الحكومة الأمريكية والحكومات الإسلامية الوليدة عن الثورات لإعادة رسم خريطة المنطقة، ومن هنا يمكن أن نفهم موافقة حكومة الإخوان في مصر عام 2012 علي المخطط الأمريكي باقتطاع 750 كم2 من شمال سيناء وضمها إلي قطاع غزة، بهدف إقامة غزة الكبري التي تضم طبقاً لهذا المخطط كل الفلسطينيين، علي أن يتم ضم الضفة الغربية إلي المملكة الأردنية وبذلك يتم تصفية قضية الصراع العربي - الإسرائيلي.
وتنص «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» علي أنها تعمل مع المجتمع المدني عبر منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة ودول المنطقة ولا تقدم المبادرة للحكومات المحلية القائمة، كما أنها لا تناقش اتفاقيات المساعدة الثنائية، ويمكن للمبادرة كبرنامج إقليمي تحويل الأرصدة عبر الدول وإلي المناطق التي تقتضي الحاجة نقل الأموال إليها، ويذكر أن الوثيقة ترتكز علي القرار الرئاسي رقم 11 الذي لا يزال يصنف تحت مسمي «سري» ولم يكشف عنه للعامة، ووفقاً لهذا القرار يحدد أوباما الخطط المتعلقة بدعم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات المتحالفة مع الإسلام السياسي، التي تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
ردود الفعل العربية علي المبادرة الشرق أوسطية
أثار إعلان الإدارة الأمريكية عن «مبادرة الشرق أوسط الكبير وشمال أفريقيا» bmena موجة من الانتقادات من جانب الحكومات العربية والمعلقين المستقلين، خاصة في مصر والأردن والسعودية والإمارات، لاسيما أنه لم يسبق الإعلان عن هذه المبادرة أي مشاورات بين الإدارة الأمريكية والحكومات العربية، بل جاء الإعلان عن المبادرة من خلال وسائل الإعلام، أما أكثر ما أثار استياء وشكوك الدول العربية فهو تعريف ومفهوم اصطلاح «الشرق الأوسط الكبير» بزعم وجود بعض القواسم المشتركة بين بلدان الشرق الأوسط العربية والإسلامية، إلا أنه يوجد فوارق كثيرة اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية بين شعوب هذه المنطقة، وبالتالي يصعب جداً تطبيق مجموعة واحدة من السياسات علي منطقة واسعة ذات تنوع جغرافي، كما رأي بعض المحللين تعارضاً في المواثيق المنشورة، حيث اعتمدت كثيراً علي تقارير التنمية الإنسانية في العالم العربي، في حين سعت المبادرة بعد ذلك لإيجاد حلول لشعوب أخري كثيرة غير عربية وغير مسلمة، ولذلك اقترحت حكومات عربية علي رأسها الأردن أن تبادر هي بتقديم مقترحاتهم للبرامج الإصلاحية، ولا يفرض عليهم برامج من الخارج.
ولقد زاد من غضب وشكوك الدول العربية تجاه هذه المبادرة ما ذكره روبرت ساتلوف من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني من أن أكثر من ربع سكان البلدان العربية ليسوا عرباً، سواء كانوا من البربر في المغرب والجزائر، أو من المسيحيين في السودان، أو الأكراد في العراق، وأن اقتراح مجموعة الدول الثماني g8 يذهب إلي تعريف الشرق الأوسط الكبير بأنه يضم باكستان وإيرن وتركيا وأفغانستان وإسرائيل، وفي هذا الإطار الأوسع لتعريف المنطقة يصبح العرب فعلاً أقلية، هذا في حين أن جميع التحليلات والتوصيات توجه نحو العرب، متجاهلين الفروق العرقية والثقافية والدينية واللغوية بين كل هذه الدول؟