ننشر تفاصيل افتتاح وزير البيئة ومحافظ الشرقية وحدة صرف بمصنع فى العاشر.. خالد فهمى: 51 مليون جنيه تكلفة "التحكم فى التلوث الصناعى".. وننفذ مشروع حماية البيئة للقطاعين الخاص والأعمال العام

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة تقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى الذى يعد من أهم المشروعات بجهاز شئون البيئة، وهو مشروع مشترك بين الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية للالتزام بالقوانين البيئية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ومحافظ الشرقية الدكتور سعيد عبد العزيز، فاعليات مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واستبدال خط الدهان القديم بآخر حديث، وتركيب وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات بالعاشر من رمضان، وذلك فى إطار مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى الممول من بنك التعمير الألمانى بجهاز شئون البيئة.
وأكد الدكتور خالد فهمى، أن المشروع يهدف إلى خفض أحمال التلوث للوصول إلى معايير القانون رقم 93 لسنة 62 المعدل بالقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 بشأن الصرف على الشبكة العمومية وإعادة استخدام المياه المعالجة مرة أخرى داخل العملية الصناعية وفى أعمال رى المسطحات الخضراء بالشركة، وزيادة العائد الاقتصادى نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية بوحدة الدهان وتحسين جودة المنتج نتيجة لتحسين عملية الطلاء، وبالتالى زيادة مشاركة الشركة بالسوق المحلى، بالإضافة للوفر المالى الناتج من استخدام الغاز الطبيعى بالوحدة الجديدة بدلا من الكهرباء بالخط القديم، وتوفير حوالى 70% من كميات المياه المستخدمة.
وأضاف وزير البيئة، أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الوزارة فى دعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى للتوافق مع القوانين البيئية بالمنشآت الصناعية، وذلك من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى وهو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية ممثلة فى جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى، حيث قدم المشروع الدعم الفنى والمالى لشركة الأمل لتنفيذ مشروع استبدال خط الدهان القديم بآخر جديد ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بسعة 160م3 / يوم.
وذكر وزير البيئة أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الخاصة بالتحكم فى التلوث الصناعى تبلغ 51 مليونا و800 ألف جنيه بمنحة للدراسات الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وأوضح الوزير، أن المشروع يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة فى دعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى للتوافق مع القوانين البيئية بالمنشآت الصناعية من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى، موضحا أنه يتم تقديم الدعم الفنى والمالى لإحدى الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات.
بالفيديو.. وزير البيئة: «لو فى عربية كهرباء هشتريها بالقسط»