سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
3 وزراء يدشنون شركة جديدة لتخزين القمح.. التموين: 3 مشروعات للاكتفاء الذاتى من الذهب الأصفر.. والإنتاج الحربى تتحدى الخارج فى تصنيع الصوامع.. والبحث العلمى: انتهى عهد الجزر المنعزلة
قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن هناك العديد من المشاكل التى تعانيها مصر ناتجة عن طرق تخزين القمح، لافتا إلى أن الطرق الحالية تؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المحصول. وأضاف "حنفى"، خلال المؤتمر الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى، للإعلان عن إطلاق شركة شركة تكنولوجية لاستخدام الصوامع البلاستيكية لتخزين القمح، بحضور وزراء الإنتاج الحربى والبحث العلمى ورئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الشركة الجديدة هدفها تفادى مشاكل تعبئة وتخزين القمح. وأكد الوزير، التوصل لتطوير 164 شونة لتخزين المحاصيل، خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى، وعددا من الشركات العالمية، لافتا إلى أنه سيتم تطويرها قبل موسم الحصاد القادم، وستتولى الشركة القابضة للصوامع والتخزين ذلك. وأعلن "حنفى"، أن الوزارة بصدد إنشاء 3 مشاريع للاكتفاء الذاتى من القمح خلال الفترة المقبلة. وأضاف الوزير، أن أول المشروعات هو "القومى للصوامع"، لافتا إلى إنشائها على الموانئ التجارة الدولية، أما الثانى فهو قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى لعمل تحويل الشون الترابية للقمح من تقليدية إلى حديثة، خاصة بمحافظات الدلتا مثل القليوبية والشرقية وغيرها. وتابع الوزير، أن المشروع الثالث هو الصوامع البلاستيكية، والذى أعلنت الدولة عن تدشينه أمس، وتطمح الدولة إلى تنفيذه. أكد "حنفى"، أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية لتداول الحبوب والأقماح فى المنطقة العربية، لافتا إلى أن المشروع سيكون بداية جيدة ونواه للتعاون بين كل الجهات، مشيرا إلى أن مصر ستشهد فى الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى الاكتفاء الذاتى من القمح وتطوير طرق تخزينه. من جانبه قال اللواء إبراهيم يونس، وزير الإنتاج الحربى، أنه حال إقرار المنظومة الجديدة لتخزين القمح، سوف يتم إنتاج كل مكوناتها محليا من خلال الشركة التكنولوجية لاستخدام الصوامع البلاستيكية للتخزين، مؤكدا أن وزارة الإنتاج الحربى سيكون لها دورا كبيرا فى إنتاج وتصنيع مكوناتها، وسوف تتكامل مع باقى الأنظمة الأخرى لتدعيمها. وأضاف "يونس"، أن المنتجات التى ستنتجها وزارة الإنتاج الحربى للشركة ولتخزين القمح سوف تكون منافسة للمستوردة من الخارج، مؤكدا أهمية تطبيق البحث العلمى فى كل المجالات داخل مصر. فيما قال الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، إنه انتهى عهد الجزر المنعزلة والعمل الفردى، مؤكدا بدء التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص فى الفترة الحالية، مضيفا أن كل ما ينفق من أموال على البحث العلمى سيعود على الاقتصاد بعشرة أمثاله. من جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن مشكلة تخزين القمح أحد العوامل التى لها دورا كبيرا فى صناعة رغيف الخبر، مؤكدا أن هناك عوامل عديدة تتسبب فى نقص القمح بمصر منها آلية التخزين والحشرات. وأضاف "صقر"، أن هذه الآلية أو المبادرة يمكن أن تستخدم بالمناطق التى لا يوجد بها صوامع فى الفترة الحالية. ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هلال، المطوّر الصناعى للمبادرة، أن التكنولوجيا مطبقة فى العديد من دول العالم مثل أستراليا, وإيطاليا, وأوكرانيا, وكندا, وجنوب إفريقيا, والسودان والأرجنتين، التى بلغ بها حجم التخزين عن طريق تكنولوجيا الصوامع الأفقية إلى ما يزيد عن 35 مليون طن حبوب سنويا. وأشار "هلال"، الى أن الصوامع الجديدة توفر كثيرا من الجهد والمال مقارنة بالنظام التقليدى، لافتا إلى أن استثمارات الشركة بلغت 10 ملايين جنيه، دون أى أعباء إضافية أو تكلفة استثمارية على الدولة، وأن الشركة تطمح إلى تخزين ربع مليون طن قمح فى الموسم القادم فى المواقع التى تحددها الدولة، لترتفع إلى مليون طن ومضاعفاته فى غضون 3 سنوات. فى سياق متصل قال الدكتور محمد الخولى، أستاذ التصنيع بمعهد البحوث الهندسية الزراعية، الباحث الرئيسى للشركة التكنولوجية لتخزين القمح، إن المقر الرئيسى للشركة يوجد بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مضيفا أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات بالشركة أو المشروع، ثم تولته أكاديمية البحث العلمى كشريك ومطور صناعى. وأشار "الخولى"، الى إن الهدف من الشركة تشجيع القطاعين الحكومى والخاص على تطبيق التكنولوجيا الجديدة لتخزين القمح، لافتا إلى أنه تم بالفعل التعاون مع بعض الشركات لتصنيع الصوامع داخل مصر، لتوفير الكثير من المال، لافتا إلى أنه يمكن استخدام الصوامع فى باقى المحاصيل مثل الذرة والقمح وغيرها، حيث إن الماكينات المستخدمة يمكن استخدامها فى كافة المواسم الزراعية. أخبار متعلقة: وزير الاستثمار: الوقت العدو الأول لإنجازات الحكومة.. وعمرنا ما هنوعد الناس بالوهم.. الاستثمار فى الطاقة ضمن أولويات الاستثمار فى مصر الفترة المقبلة.. ويجب وجود بنية تشريعية لجذب الاستثمارات فى مصر