القضاء الإدارى يلزم الحكومة بالقصاص لأسرى 56 و67

أصدرت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء حكماً يلزم رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصريين بالقصاص للأسرى والمدنيين المصريين الذين قتلوا أو عذبوا خلال حربى 56 و 67، وتقديم الجنود الإسرائيليين للمحاكم الدولية.
وفى سابقة قضائية، قرر المستشاران محمد الحسينى وأحمد الشاذلى إلغاء القرار السلبى الذى اتخذته الحكومة بعدم التحرك فى موضوع الأسرى المصريين، خاصة بعد أن أعلنت إسرائيل قيامها بتعذيب الأسرى المصريين من خلال اعترافات بعض جنودها والأفلام الوثائقية التى أذاعتها، ومنها "روح شاكيدة" الفيلم الإسرائيلى الذى يعرض مشاهد من تعذيب الأسرى على يد الإسرائيليين.
كان وحيد فخرى الأقصرى وعدد من الأسرى السابقين وأسر شهداء الحرب، قد أقاموا دعوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما للمطالبة باتخاذ اللازم من الإجراءات للقصاص للأسرى والمدنيين المصريين من جرائم القتل والتعذيب التى وقعت لهم أثناء حروب 56 و 67 وحرب الاستنزاف، مع تعويضهم وأسرهم مادياً وأدبياً بالإضافة إلى تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة الدولية.
واستندت المحكمة فى حكمها لصالح أسر الشهداء والأسرى السابقين إلى أن رئيس الجمهورية - حسبما ورد بالمذكرة المقدمة من الخارجية - قد طلب من الجانب الإسرائيلى إجراء تحقيق، وأنه وجه الإدارة المصرية إلى تقصى حقوق الأسرى لكنها لم تقم بما كلفت به.
وشملت مذكرة الرئيس الطلب من الخارجية المصرية تيسير سبل اللجوء إلى المحاكم الدولية وتحديد عدد الأسرى وكل جريمة تم ارتكابها ضد كل أسير على حدة، لكن الجمود الذى تصرفت به الخارجية أمام قضية تمس الشعور العام للمصريين جعلهم يقارنون بين الموقف المصرى السلبى والموقف الإسرائيلى الذى نجح فى الحصول على تعويضات مالية للجرائم المرتكبة فى حقه فى محاكمات نورنبرج وفى قضية الجندى المصرى سليمان خاطر الذى قتل 7 إسرائيليين.
وأشارت المحكمة إلى أن جرائم الحرب قد مرت بتطور عاصر تطور الحروب ذاتها، مما يوجب وضع اتفاقيات دولية تنظم حقوق الأسرى والمحاربين.