ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ظاهرة النقاب فى فرنسا سوف تطلب فى تقريرها الذى ستقدمه يوم 26 يناير، حظر ارتداء الحجاب الكامل بصورة مطلقة "على جميع أراضى الجمهورية الفرنسية". وفى حوار أجرته الصحيفة مع النائب اندرية جيرين، والذى يرأس هذه اللجنة البرلمانية، يقول جيرين إنه شخصيا يؤيد بكل تأكيد، من حيث المبدأ، سن قانون يحظر ارتداء النقاب فى فرنسا، مؤكدا أن ما من عضو فى هذه اللجنة البرلمانية يعارض فكرة منعه. بيد أن المشكلة تكمن، كما يشير، فى مضمون القانون الذى سيصدر بهذا الصدد والذى يجب أن يأخذ وقته اللازم، معربا عن أمله فى التوصل إلى إطار قانون تجتمع عليه آراء جميع أطياف المجتمع. وعن إطار هذا القانون يقول جيرين إنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مفاهيم النظام العام فى المجتمع الفرنسى وكرامة المرأة، والعلاقات مع الآخر، ولكى يصبح هذا القانون فعالا، يجب أن يسير فى اتجاه تحرير المرأة التى تعانى من القيود.. لاسيما وأن تغطية الوجه لا تمثل من وجهة نظره ثوبا، وإنما إنكار هوية المرأة وشخصيتها. كما يشير جيران إلى ضروة معالجة مشكلة "طالبان الفرنسية" التى تجبر الفتيات القاصرات أو النساء على ارتداء النقاب، ويقول "أعنى بطالبان الزوج والأخ الأكبر والأسرة وحتى الحى لأنه فى بعض المناطق هناك ما يشبه تطبيق للشريعة، والنقاب هو الجزء الظاهر من هذا المد الأسود للأصولية." وحول الحقائق التى اكتشفها جيرين خلال عمل اللجنة البرلمانية، يقول إنه فى خلال ستة أشهر قد اكتشف أن المشكلة أسوأ مما كان يعتقد. حيث يقول : "فى بعض الشركات، هناك نقابات طائفية أو دينية تشكك فى فكرة الاختلاط داخل أماكن العمل أو أيضا فيما ترتديه المرأة. كما أن فى بعض المدارس، 50 ٪ من الفتيات القاصرات يتم إعفاؤهن من حصص الرياضة أو السباحة، أما الصبيان فهم يرفضون حصص التاريخ أو العلوم الطبيعية.. والمدرسون يتوسلون إلينا لنساعدهم. وفى المستشفيات، يتعرض الأطباء لتهديدات من الرجال الذين يرافقون النساء المنتقبات ويطلبون أن تفحصهن طبيبة. وبالتالى ثم فإن حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة سيكون كاملا". وفى النهاية، يطلب جيرين من المسئولين فى المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية أن يحاربوا الأصولية بصورة أقوى وبطريقتهم الخاصة، حيث إنه يجب على الإسلام أن يكون "متوافقا مع مبادئ الجمهورية".
