مصطفى النشرتى: نشر قائمة سوداء للمتهربين من الضرائب تشهير برجال الأعمال

قال مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى، إنه بالنسبة لقضايا التهرب الضريبى فهى ناتجة فى أغلبها عن خلاف فى وجهات النظر بين رجال الأعمال ومصلحة الضرائب، حيث تلجأ مصلحة الضرائب إلى تقدير الأرباح بدون الاعتماد على دفاتر، وبالتالى يكون هناك ظلم ومغالاة فى الأرباح.
وهو الأمر الذى يؤدى إلى لجوء رجال الأعمال إلى القضاء لتصحيح الوضع، وبالتالى تعتبر المبالغ المتنازع عليها من رجال الأعمال والضرائب خاضعة لرقابة القضاء ولا تعتبر تهربا، وبالتالى أكثر من نص المبلغ الذى تعلنه الحكومة هى ضرائب متنازع عليها فى درجات القضاء المختلفة.
أما التهرب الضريبى فهو إخفاء أرباح ناتجة عن أنشطة بعينها وعدم شداد ضرائب عليها.. وهذا الموضوع يترتب عليه صدور أمر من النيابة بضبط رجال الأعمال المتهربين وتقديمهم إلى القضاء، وبالتالى يصبح النزاع قضائيا".
وأضاف النشرتى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه لا يجوز وضع قائمة للرجال الأعمال الذى ينظر القضاء فى موضوع التهرب الضريبى أو موضوع الضرائب المتنازع عليها "فالمتهم برىء حتى يثبت القضاء إدانته"، ويعتبر إعداد هذه القائمة جريمة تحريض ضد رجال الأعمال الشرفاء يعاقب عليها القانون.
وأكد النشرتى أن هذا القرار قائم على مبدأ الاختيار فمن حق رجل الأعمال أن يتبرع بصندوق "تحيا مصر" حسب تقديره وقدرته أو يقوم بنفسه للتبرع بمستشفى أو مدرسة طبقا لمبدأ المسئولية الاجتماعية للشركات، ويتم خصم هذه التبرعات من الضريبة المستحق عليه سنويا، ولا عقوبة ولا تشهير بمن لا يتطلع وعملية وضع قائمة سلبية للرافضين للتبرع هى جريمة يعاقب عليها القانون لأنها بمثابة تشهير بسمعة رجال الأعمال وإظهارهم بمظهر "المحب للأموال" وأنا ضد للقائمتين، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الدولة فى جمع الأدلة لمنع التهرب الضريبى وسد الثغرات التى فى القوانين لحصر المجتمع الضريبى ومعرفة حجم المتهربين من الضرائب سواء أفراد أو شركات، فالتقصير فى دور الدولة فى أداء مهمتها وليس عند رجال الأعمال.
وتوقع النشرتى أن تكون أقصى قيمة متوقعة من دفع هؤلاء للضرائب سنويا بموجب أحكام قضائية فى أحكام التهرب أقل من 100 مليون سنويا، وهى أقل من 1 % من المبالغ التى تعلنها الحكومة وهى 60 مليار جنيه تهرب ضريبى وهذا المبلغ لا يستند لأى أدلة.