نرصد استغلال "الإخوان" لأموال الفقراء فى تمويل أنشطتها السياسية.. محمد الصغير يفتى من فنادق قطر بصرف أموال الزكاة على سجناء الجماعة..خالد الزعفرانى:الزكاة تنفق ابتغاء وجه الله وهم يبتغون وجه المصالح

اتخذ من قطر مستقرا له بدلا من وطنه واستبدل منبره الأزهرى باستديو مكيف فى قناة الجزيرة ليخطب فى أنصاره منه، لم يتورع فى إطلاق الأحكام الفقهية والفتاوى التى قال إنها دينية لكنها فى الأصل نابعة من أغراض سياسية هكذا حال الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق، المقيم حاليا فى قطر.
وقبل يومين أفتى الصغير بجواز إخراج أموال الزكاة وتوجيهها للمسجونين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم، وبدلا من تصنيفهم كإرهابيين أضروا بمصالح البلاد والعباد، زعم أنهم يندرجون تحت بند "ابن السبيل" فى مصارف الزكاة الشرعية، لافتا فى تصريحات إعلامية إلى أنه يجوز إخراجها للمحبوسين لدفع الكفالات، والتى بلغت بالملايين.
ما أفتى به الصغير جاء ليذكر باستغلال الجماعة لأموال الزكاة فى تحقيق أهدافها السياسية بعيدا عن الشروط الشرعية المحددة بحزم لصرف أموال الزكاة، فبحسب نظام "العشر" من الأموال التى يقوم بضخها أفراد وأعضاء الجماعة بالإضافة إلى ما يسمى بحجز من أسهم الدعوة لغرض واحد لا يتعداه بحال من الأحوال مهما كانت الدوافع وهذا الغرض هو تعويض من يصابون فى سبيل دعوة الإخوان من المساهمين.
إذن فالجماعة تقوم بالصرف على أسر المحبوسين شهريا بما يتراوح بين 2500 جنيه إلى 4000 جنيه شهريا توزع بحسب حجم الأسرة ومراحل التعليم الابتدائى أو الجامعى أو خريج وأيضا حسب درجات المحبوسين فى الجماعة وهل هو ابن أو رب أسرة بحسب ما يقوله المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف" حسين عبد الرحمن، الذى يتم ترتيبه من خلال اللجنة الاقتصادية بكل محافظة التى تتولى توزيع المنح والعطايا الشهرية لأسر المحبوسين والتكاليف بمصاريف التقاضى أيضا.
وأضاف "عبد الرحمن" أن الجديد فى فتوى الصغير هو أن الجماعة تجمع أموال زكاة المصريين للتصرف فيها سياسيا، مضيفا أن جماعة الإخوان ورموزها الهاربين إلى قطر دأبوا على إصدار فتاوى دينية بأغراض سياسية لأنصارهم بعد شعورهم بتراجع التنظيم وقرب سقوطه.
وقال: "لو انساق المصريون خلف تلك الفتوى فإنه من المتوقع أن يتم ضخ ملايين الجنيهات تضاف لأرصدة الجماعة لتمويل التظاهرات والأنشطة الاحتجاجية التى تمارسها الجماعة".
ويقول الدكتور خالد الزعفرانى، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إنه لم يعد جديدا على الجماعة أن تخلط الدين بالسياسة، مضيفا أن أموال الزكاة تصرف ابتغاء وجه الله لكن الجماعة تريدها ابتغاء وجه السياسة من خلال تحقيق مكاسب سياسية جديدة، ولا يجوز الربط بين الزكاة المفروضة التى لها مصارفها الشرعية وبين المصارف السياسية للأموال.
وأضاف: "الفتوى لا سند شرعى لها، لأن مصارف الزكاة محددة على سبيل المنفعة العامة للأمة الإسلامية وليس على سبيل منفعة الجماعة"، موضحا أن تلك الأموال تتحول من أموال زكاة إلى أموال تبرعات لأسر السجناء.
الشيخ أشرف الشريف، المدرس بمعاهد أعداد الدعاة والباحث فى علوم السنة، +قال عن الصغير "إن أهلية الشيخ الصغير سقطت لإصدار فتوى بعد انحرافه الشديد عن قواعد الدين".
وأضاف أن الزكاة لا تخص جماعة بعينها ولم يأت دليل فى القرآن والسنة على شخص بعينه بل نخرجها كما أمر الله ورسوله لفقراء المسلمين ومحتاجيها وأهل الدين لمن لا يجد قوت يومه، مشيرا إلى أنه إذا خرجت الزكاة بهذا الشكل فهى مردودة لأنها معتمدة على الانتماءات الحزبية والله لا يقبل من العمل الا ما يصرف لوجه الله.