المصيلحى: الحماية الاجتماعية للفقراء أساس التنمية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن زيادة مظلة الضمان والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا فى المجتمع هو الأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة لأن المشكلة الآن لم تعد إتاحة الخدمات فقط، فالفقر الآن ليس فقرا ماديا فقط بل فقرا فى المناخ التنموى اللازم وجوده.
وأضاف المصيلحى أنه يجب استهداف الأسر الأولى بالدعم لأنه بدون استهداف هذه الفئات لن يكون هناك فاعلية للدعم، فما يحدث حاليا هو أن الفئات الأكثر استهلاكا هى الأكثر حصولا على الدعم، فمثلا كبار المستثمرين وأصحاب المصانع ممن يستهلكون كهرباء وغاز أكثر من غيرهم هم من يحصلون على النسبة الأكبر من الدعم، وبالتالى فالمعادلة هنا مقلوبة لأن الدعم يصل لغير مستحقيه.
وأشار مصيلحى إلى أنه تم تعديل عدة قوانين لإحقاق الحق ووصول الدعم لمستحقيه من الأسر الفقيرة، أهمها ثلاثة قوانين وهى قانون الضمان الاجتماعى الذى لم يعد يتماشى حاليا مع حال المجتمع تم تعديله ليتضمن من تعدى سن 65 وليس له معاش والمرأة التى تعول أسرة والأطفال الأيتام فسوف ينظر إليه على حسب احتياجات الأسرة، لافتا إلى أن القانون يشمل كل أنواع الدعم من التعليم والعلاج وشمول كافة الحقوق لهذه الفئات.
وثانى القوانين التى تم تعديلها هو قانون التأمين الصحى، حيث تتولى وزارة التضامن دفع الاشتراكات لكل الأسر المشتركة فى قانون الضمان الاجتماعى، فبدون ضمان مستوى تعليم وصحة جيد لن يكون هناك ضمان اجتماعى.
وآخر القوانين هو عمل قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعطى استقرارا للأسرة، وبالتالى يستطيع معظم الأشخاص سواء مع القطاع الخاص أو العام أن يحصلوا على معاش يضمن لهم حياة كريمة.
وكل هذه التغييرات تمثل التوجه الجديد نحو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بمشاركة كافة الجهات والهيئات.