3.9 مليار جنيه لتطوير الألف قرية الأكثر فقراً

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن اعتماد 3.9 مليار جنيه إضافية للموازنة لمدة 3 سنوات، لتنفيذ المشروع القومى لتنمية وتطوير الألف قرية.
وأوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 151 قرية موزعة على 6 محافظات، هى سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا والبحيرة والشرقية، مشيراً إلى إطلاق المشروع القومى للاستهداف الجغرافى للفقر، لتوفير جهود وموارد إضافية للمناطق الأكثر فقراً.
وقال، خلال اجتماعه مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بعدد من المحافظات، مساء أمس الأول: «يجب أن نعلم أن الفقر ليس فقط فقراً مالياً وإنما فقر قدرات أيضاً»، مؤكداً أن «رفع مستوى الأسر الفقيرة لا يتحقق إلا من خلال تنمية قدرات أفرادها وتمكينهم من الاستفادة منها».
ولفت إلى وجود عناصر أساسية يجب توافرها لتحقيق تلك التنمية، أهمها تدعيم الجمعيات الأهلية، باعتبارها الأداة الأساسية فى تنفيذ البرامج المطلوبة داخل القرى المختلفة، ومساعدتها على إجراء دراسات جدوى متخصصة بالاعتماد على خبراء ومتخصصين فى كل مجال.
وركز الوزير على أهمية تطوير مراكز التدريب المهنى والاهتمام بمشروعات الأسر المنتجة، ومنح الباحث الاجتماعى دوراً أكبر داخل المجتمع.
وأضاف أن تحقيق التنمية لا يتحقق من خلال التنمية الاقتصادية فقط وإنما بالاهتمام بالعناصر الأخرى مثل الإسكان والصحة والمياه النقية وغيرها من عناصر التنمية الأخرى.
وذكر أن الوزارة وضعت خريطة للقرى الأكثر فقراً واحتياجات الأسر الفقيرة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من خريجى الخدمة العامة للمشاركة فى تنفيذ الخطط التنموية داخل القرى.
وقال إن المرحلة المقبلة من التنمية ستشهد توفير الأمان الاجتماعى للأسرة، وتدعيم القدرات على مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية وتدعيم أنشطتها المجتمعية بهدف «رفع كفاءة الأداء وتعظيم العائد من البرامج الاجتماعية»، بحسب تعبيره.