فتش عن زكى قدرة

من يفعل ماذا فى مصر، ومن يعلم ماذا متى؟. صدر قرار ذبح الخنازير، فتم الذبح، وبعد شهور خرج محافظ القاهرة وبعض المسئولين ليعلنوا أن القرار كان خاطئاً، ساهم فى تضاعف مشكلة الزبالة. لم يتوقف أحد وقتها ليعلن رأيه فى مواجهة القرار ويقول كلمته، الكل شارك فى الذبح حتى لو كان يعلم أن القرار خاطىء. وغير منطقى. لم تتخذه أى دولة فى العالم . ولم تكن هناك علاقة مباشرة بين الخنازير والأنفلونزا. وبالرغم من الذبح فإن مصر جاءت الأولى فى عدد قتلى الأنفلونزا. وعليك أن تسأل كم قرار خاطىء صدر ونفذه مسئولون يعلمون أنه غير سليم؟. أى أنهم جميعا كانوا مجرد «زكى قدرة»، قالوا لهم أذبح يازكى قدرة دبح زكى قدرة. ولم يقل لا.
سؤال آخر، من قرر فجأة فتح ملفات الدكتور المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية السابق. والذى أحيل للتحقيق فجأة، وهناك اتهامات كثيرة موجهة إليه من جهات مختلفة، بأنه منح أراضى الساحل الشمالى، ووزع باليمين والشمال أراضى الدولة لكل من هب ودب. بل إنه كان يبيع ويشترى الفيلات مثلما يفعل الواحد مع أحذية . وكان بطل محاولة شق نفق وردم النيل، من أجل فندق، سليمان أثيرت أثناء وجوده بالمنصب وبعد خروجه الكثير من الأقاويل والاتهامات وإذا ثبت ربع ما يتردد حوله، نصبح دولة مباحة ومستباحة بلا أى أسوار. وفى دائرته سقطت صخرة على ناخبيه فى الدويقة وسحقت المواطنين. واتضح أن جزءا من المسئولية عن سقوط الصخرة يرجع لسياسات الوزارة والوزير سليمان.
خرج سليمان من الوزارة، وحصل على نوط من الدرجة الأولى، وهو أعلى تكريم من الرئيس، وتم استدعاؤه، خرج من المخزن ليتولى رئاسة شركة بترول، وهو ليس من خبراء البترول، ولا من علماء الجيولوجيا، لكن طبعاً مصر من الدول التى يمكن للطبيب أن يعين فيها مهندساً. تعيين سليمان فى رئاسة شركة بترول، بدا نوعاً من تطليع اللسان، فالوزير الذى تحوم حوله الاتهامات يتم تكريمه ومنحه رئاسة شركة، تساقطت الاتهامات ضد سليمان كما تتساقط أوراق الخريف. وطبعاً هناك تقارير معلومات حول مايجرى وما يدور قبل التكريم وبعده، ثم فجأة تتم إحالة سليمان للتحقيق، ولن يعرف أحد من كان يحميه، ومن سمح بإحالته للتحقيق، ومن سوف يساعده فى الخروج، أو الدخول؟. ولانعرف من هو زكى قدرة الذى كان يحمى سليمان، ومن هو زكى الذى قرر التحقيق مع سليمان.
ومثل ذبح الخنازير، وحماية سليمان، تأتى قضية قانون الضرائب العقارية، الذى صدر بمعرفة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وتم إقراره بموافقة مجلس الشعب بأغلبيته الحزب وطنية، ثم جاءت تصريحات الرئيس مبارك، التى قال فيها إن القانون ليس نهائياً، وسوف يعاد النظر فيه، مع إن القانون صدر، ويفترض أنه جرت مناقشته، فى الحزب الوطنى، والبرلمان، وكان الجميع يشاهد المناقشات حوله على الهواء. وماذا يمكن أن يحدث لوزير المالية بعد تعليمات الرئيس، نتوقع أن يخرج نواب الحزب الوطنى، ليمتدحوا تعليمات الرئيس، بعد أن دافعوا عن قانون الوزير.. إنه قانون زكى قدرة.