قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة العامة لم تتخذ أى إجراء بشأن أزمة نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية والخلاف القائم بين نقيب شمال مع عدد من أعضاء المجلس حول تشكيل هيئة المكتب، مرجعا ذلك إلى أن النقابة العامة ليست طرفا فى الخصومة وفى هذه المشكلة، ومعتبرا الأزمة خلافات شخصية. وردا على قيام محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة بإقامة دعوى قضائية ضد النقيب العام، لعدم اتخاذ أى إجراء بشأن المذكرة التى تقدم بها "عثمان" ل"العامة" والتى عبر فيها عن اعتراضه على تشكيل هيئة المكتب بالمخالفة للقانون بحسب زعمها وعقد الاجتماع الذى أسفر عن التشكيل دون علم النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس، قال "عاشور": "فلينتظر حكم القضاء". جدير بالذكر أن نقابة المحامين بشمال القاهرة تشهد خلال الفترة الأخيرة أزمة وخلاف حاد بين النقيب و12 عضو من أعضاء المجلس، الذين عقدوا اجتماعا منذ شهرين أسفر عن تشكيل هيئة المكتب، ليخرج النقيب ويعبر عن اعتراضه على الاجتماع دون دعوته إليه أو علمه به ودون علم ثلاثة من الأعضاء، ويؤكد أن التشكيل مخالف لقانون المحاماة، وتقدم بمذكرة للنقابة العامة لإبداء الرأى القانونى فيما حدث إلا أن النقابة لم ترد، مما دفع "عثمان" لإقامة دعوى قضائية ضد سامح عاشور النقيب العام، وطالب بسحب القرار واعترض على إصدار "كارنيهات" لأعضاء المجلس الذين عقدوا الاجتماع بصفاتهم الجديدة فى هيئة المكتب.
