التموين: تعديل مواعيد عمل المخابز وأسعار مخفضة للسلع بمناسبة العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية، اليوم إنه سيتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقى فى كافة المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز الذى تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأشار إلى أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة على 10% من إجمالى المخابز وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للإشراف على عملية الإنتاج.
وأضاف أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهى النيل والأهرام والإسكندرية ومنافذ شركتى الجملة لمواجهة احتياجات المواطنين، وخاصة من الدقيق الفاخر كذلك السكر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والأسماك والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع وذلك بأسعار مخفضة.
وأكد حنفى أنه سيتم زيادة حصة البوتاجاز على مستوى الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركة بوتاجسكو وبترو جاس لطرح أى كميات من الأسطوانات فى حال الاحتياج.
وقال إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات واتحاد الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقى شكاوى المواطنين، وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة (الرنجة) والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وأوضح أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها بالأسواق.