نكشف بالأرقام إمبراطورية المستشارين فى مصر 750 مستشاراً بالحكومة يتقاضون 52.7 مليون جنيه سنوياً.. منهم 24 مستشارًا غير محددى الأجر.. الموازنة العامة تتحمل 40 مليون جنيه والصناديق الخاصة 12 مليوناً

يظل مستشارو الوزراء أو الخبراء الوطنيون فى الوزارات والهيئات الحكومية لغزاً يصعب تفسيره فى ظل صمت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير لوقف إهدار أكثر من 52,7 مليون جنيه يتقاضاها سنوياً 750 مستشاراً بالجهاز الإدارى للدولة والجامعات والمحليات فى ظل العجز الرهيب التى تعانيه الموازنة العامة للدولة، والمثير للدهشة أنهم غير خاضعين للحد الأقصى للأجور.
وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الجهاز أجرى حصراً بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية للمستشارين والخبراء الوطنيين، بالقطاع الحكومى، وغيرها بأبواب الموازنة المختلفة، والمنح، والصناديق، والوحدات، والحسابات ذات الطبيعة الخاصة، وتابع المصدر أن وزارة التنمية المحلية لم تقم بالإعلان عن أعدادهم بشكل رسمى ومازالت تحتفظ بالرقم الحقيقى.
وأكدت المصادر أن الحصر كان بهدف تطبيق الحد الأقصى للأجور، على جميع قيادات الدولة بالجهاز الإدارى، وفقًا لما قررته الحكومة ب35 ضعف الحد الأدنى للأجر، أى 42 ألف جنيه شهريًا وأشارت المصادر، إلى أن جهاز التنظيم والإدارة، تلقى بيانات الحصر من الجهات الحكومية، وتبين أنها تضم 750 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا، منهم 93 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا بالمحافظات، و455 مستشارًا بالجهاز الإدارى للدولة و24 مستشارا غير محددى التكلفة.
وأوضحت المصادر، أن هؤلاء لن يخضعوا لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، لأن كلا منهم يتقاضى نحو 8 آلاف جنيه شهريًا.
وأضافت المصادر أن الجهاز بصدد إعداد قاعدة بيانات وافية عن المستشارين، تشمل الرقم القومى، والسن عند التعاقد، والمؤهلات العلمية، وطبيعة العمل القائم به، ونوع وكيفية التعاقد، وتاريخ التعاقد ومدته، ومصادر الصرف، بالإضافة إلى إجمالى ما يتقاضاه المستشار سنويًا، شاملا الأجور والمكافآت والمنح واللجان الداخلية والخارجية ومحاضرات تدريبية وغيرها.
وتتحمل الصناديق الخاصة تكلفة 121 مستشارًا تقدر ب44 مليون جنيه سنويا، إلى جانب 24 مستشارًا غير محددى التكلفة، فيما تتحمل برامج الأدوا "منحا من الاتحاد الأوروبى مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى" نفقات ل29 مستشارًا بإجمالى 330 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 2 مليون و850 ألف جنيه من مصادر تمويلية أخرى.
وحدد تقرير للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأعداد التفصيلية للمستشارين ومصادر تمويلها، ووصل عدد المستشارين بالجهاز الإدارى إلى 750 مستشارًا، تصل إجمالى تكلفتهم السنوية 48 مليون جنيه، تساهم فيها موازنة الدولة ب40 مليون جنيه، بينما التمويل من الصناديق والحسابات الخاصة يصل لنحو 12 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى وجود 42 مستشارًا بالجامعات يتبعون 8 جهات حكومية بتكلفة مليون و300 ألف سنويًا، ويبلغ عدد المستشارين بالمحليات 101 يتبعون 18 جهة حكومية، وتكلفتهم السنوية تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه.
ووصل عدد المستشارين الذين لم يتخطوا سن الستين فى القطاع الحكومى ل177 مستشارًا، بتكلفة سنوية 11208394.46 جنيه، تتحمل موازنة الدولة منهم 8370453 جنيها، والصناديق والحسابات الخاصة 998669.28 جنيه، وبرامج الأدوا 1463162 جنيها، والمصادر الأخرى 376110.18 جنيه، بينما تم حصر 55 مستشارا غير محددى السن، بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ونصف مليون جنيه سنويًا، تتحملهم موازنة الدولة.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من اقتراح مشروع بقانون بشأن تنظيم تعاقد المستشارين والخبراء الوطنيين، مزمع تقديمه للبرلمان المقبل من جانب التنظيم والإدارة، تنص المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم عمل المستشارين والخبراء الوطنين على أن يلغى أى حكم يخالف أحكامه.
كما ينص على أنه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين، من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة، وتحميل نفقاتهم على أحد أبواب موازنة الجهة أو من خلال القروض والمنح الأجنبية، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتلك الجهات هى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقومية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة، وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، والبنوك الوطنية والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.