سامح عاشور ل"اليوم السابع": أدرس الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.. التحالفات الانتخابية "فاشلة" حتى الآن.. وجار تأسيس تحالف النقابات المهنية.. وكل قوانين النقابات تحتاج إلى إصلاح تشريعى

قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن مسألة ترشحه لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مازالت محل دراسة ولم يحسم قراره النهائى حتى الآن.
وأضاف "عاشور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الأمر مازال فى إطار التشاور، وأنه فى حالة اعتزامه الترشح يبحث ما إذا كان سيخوض الانتخابات عبر القائمة أم على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن تحالف النقابات المهنية مازال تحت التأسيس وسيعلن عنه بشكل رسمى خلال الفترة القادمة وليس الآن.
وأردف: "لسنا متعجلين، ولسنا طرفا فى التحالفات الوهمية المطروحة على الساحة السياسية، وهى تحالفات متخبطة ومتنازعة فى صراع وهمى، وحتى الآن لا يوجد تحالف واحد تم استكماله وإنشائه، وكل ما ينشر فى وسائل الإعلام حول هذه التحالفات القصد منه استقطاب ناس وشخصيات لها".
وأشار إلى أن كل التحالفات المزعومة التى يعلن عنها فى وسائل الإعلام عرضت عليه الانضمام لها، ولكنه يرفض، لافتا إلى أن اندماج تحالف النقابات المهنية مع إحدى التحالفات المطروحة على الساحة السياسية أمر وارد ولكن وفقا لمعايير معينة أهمها الاتفاق فى المبادئ والمواقف وعدم دخول أو ضم شخصيات مجروحة سياسيا مثل المفسدين للحياة السياسية ومن كانوا على صلة أو ينتمون لجماعة الإخوان أو الحزب الوطنى المنحل.
وفى سياق آخر، قال نقيب المحامين إن لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، أضافت لجنة جديدة للجان النوعية التى شكلتها فى اجتماعها السابق وهى لجنة تشريعات النقابات سواء المهنية أو العمالية أو الفلاحين.
وأضاف "عاشور" أن كل قوانين النقابات المهنية والعمالية والفلاحين تحتاج إلى تعديل وإصلاح تشريعى، ويجب الاستماع إلى أراء ووجهات نظر أعضاء هذه النقابات من أجل الوصول إلى القوانين والتشريعات الملائمة والتوافق مع أحكام الدستور.
وأوضح "عاشور" أن قانون المحاماة من ضمن القوانين التى تحتاج إلى تعديل لتلبية متطلبات المحامين ومهنة المحاماة، وكذلك كل ما يتعلق بالمحاماى مثل قانون السلطة القضائية، يجب أن يعرض على نقابة المحامين.