معهد واشنطن: توريث الحكم قد يفجر خلافاً بين الأقباط والإخوان

رصد معهد بحثى أمريكى تداعيات حادثة نجح حمادى وما تلاها من صدامات عنيفة بين المسلمين والأقباط. وقال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الذى يعد الذراع البحثية للوبى اليهودى فى الولايات المتحدة، إن هذا الحادث هو الأسوأ منذ مذبحة يناير عام 2000 التى راح ضحيتها 20 شخصاً فى سوهاج.
ورأى المعهد فى التقرير الذى أعده ديفيد سشينكر، مدير برنامج السياسات العربية، أن هذه التطورات تأتى على خلفية تزايد الضغوط السياسية على الإسلاميين، وتعيد إلى الأذهان أحداث التسعينيات عندما كان قتل المسلحين الإسلاميين للأقباط "حدثاً روتينياً" وكانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة من المشاركة السياسية، وربما تكون حادثة نجح حمادى فردية لكن من الممكن أيضا أن تنذر بعودة الإسلاميين فى مصر إلى الهجمات الطائفية الدموية التى كانت منتشرة فى التسعينيات.
ويقول سشينكر إن أحداث القتل فى نجع حمادى كانت صادمة على الرغم من أن الكنيسة التى وقع عندها الحادث كانت تحت حماية الشرطة قبل إطلاق النار، بسبب تهديدات متعلقة بالانتقام من اغتصاب فتاة مسلمة على يد مسيحى، وتأتى الحادثة الأخيرة فى أعقاب اتخاذ الحكومة خطوات دراماتيكية نحو منع الإسلاميين من المشاركة السياسية، بعد أن حققوا نجاحاً كبيراً فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005 وحصلوا على 20% من مقاعد البرلمان. ففى عام 2007 أجرى نظام الرئيس مبارك تعديلاً دستورياً يجعل من المستحيل على جماعة الإخوان المشاركة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة اعتقلت مئات من أعضاء البرلمان خلال العامين الماضيين، ومن بينهم الممول الرئيسى للجماعة محلياً.
وفى تحد واضح لسياسة الحكومة أصدرت الجماعة عام 2008 عدة بيانات غيرمسبوقة لدعم حماس وحزب الله، وخلال انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد للجماعة فى ديسمبر الماضى تمت الإطاحة بالعديد من الأصوات المعتدلة وعلى رأسهم د. محمد حبيب النائب الأول لمحمد مهدى عاكف، المرشد المنتهية ولايته، ومحمد بديع المرشد الجديد للإخوان، كما تصف صحيفة الحياة اللندنية من بين القادة الأكثر تشدداً ومن دعاة الالتزام بأفكار سيد قطب مؤسس الجماعة الذى كان يدعو بدوره إلى تبنى العنف لتأسيس الدولة الإسلامية فى مصر قبل إعدامه عام 1966. وكان قد حُكم على بديع بالسجن 15 عاماً من المحكمة العسكرية التى أدانت قطب.
وويعتقد الباحث أن تحول الإخوان المسلمين نحو قيادة أكثر محافظة لا يشير إلى قرار الإسلاميين فى مصر بالعودة إلى العنف، بل إن الجماعة أدانت الهجوم على كنيسة نجع حمادى، ورغم ذلك فإن هذا التحول يعكس نتيجة جدل داخلى يتعلق بجدوى المشاركة فى النظام السياسى المصرى القمعى. فقد خشى الإسلاميون المعتدلون الذين يبحثون عن مزيد من التأثير فى السياسات الوطنية.
ومصر، كما يلفت التقرير، شهدت خلال العام الماضى عدد من الأنشطة الإسلامية العنيفة مثل الهجوم على خان الخليلى فى فبراير، وإعلان الحكومة عن اعتقال خلية حزب الله، والكشف عن أن 26 من مسلحى القاعدة يعملون على الأراضى المصرية، ورغم أنهم قادمون من الخارج إلا أنهم على الأقل تلقوا مساعدات من المتعاطفين معهم من الداخل.
ومع دخول مصر لأول فترة من الانتقال السياسى منذ 28 عاماً، وفى ظل ما يواجهوه الإسلاميون فى الداخل من ضغوط متزايدة وعزلة سياسية، فإن التعاطف مع التكتيكات العنيفة من قبل جماعات أجنبية ربما يزداد أيضا.
وإذا كان هناك أى مؤشر للتاريخ فإن الأقباط ربما يكونون من بين أوائل الضحايا فى حالة حدوث هذا النوع من التطرف، فبالإضافة إلى الدوافع الدينية فإن استهداف الأقباط يمكن أن يكون له بعداً سياسياً يتعلق بانتقال السلطة من الرئيس مبارك لنجله جمال، فبينما أعلن عاكف صراحة معارضة الجماعة لتولى جمال مبارك الحكم، فإن جالبابا شنودة أيد ترشيحه على ما يبدو، حيث قال: "معظم المصريين يحبون جمال مبارك وسيصوتون له دون أى مرشح آخر".
واختتم الباحث تقريره بالقول إن الغضب فى نجع حمادى ربما يتحول إلى حادث منعزل. ورغم ذلك فإن التطورات داخل جماعة الإخوان المسلمين تشير إلى أن الإحباط بين الإسلاميين فى مصر لا يزال فى تصاعد، ورغم أن الحكومة ستتخذ خطوات على الأرجح لمراقبة هذه الإحباطات، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العام الجارى والانتخابات الرئاسية عام 2011، إلا أن استمرار استهداف الاقباط ربما يقدم مؤشراً رئيسياً للمستقبل واتساع العنف ليمشل بعد الأقباط السلطان الحاكمة والسائحين الأجانب.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.