حل أزمة تعويضات النوبيين المهجريين قبل بناء السد

قرر اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، إعفاء النوبيين من مهجرى خزان أسوان، 1902- 1933 الذين سددوا ربع قيمة الأراضى التى أقاموا عليها منازلهم بمركز وبندر أسوان من باقى الثمن، كما وافق على تيسير إجراءات منح نوبيو تهجير الخزان الأراضى التى أقاموا عليها منازلهم بدون مقابل.
وكان محافظ أسوان قد أصدر القرار رقم 364 فى نوفمبر الماضى، ويقضى بتعويض المواطنين الذين تم تهجيرهم من بلاد النوبة لبناء وتعلية خزان أسوان، خلال الفترة من عام 1902 حتى 1933 بتمليكهم الأرض التى أقاموا عليها مساكنهم دون مقابل، إلا أن قرار المحافظ اصطدم بوجود بعض النوبيين ممن قاموا بالفعل بتسديد ربع قيمة الأرض، والبعض الآخر لا يمتلك مستندات تثبت التهجير، مما أعاق تنفيذ وعد المحافظ.
وكانت لجنة مكونة من 18 نائباً، ومسئولاً، وناشطاً فى أسوان تولت المفاوضات مع المسؤلين لوضع حلول نهائية للمشكلة التى كادت أن تتسبب فى أزمة بمجلس محلى المركز الأسبوع الماضى، حينما هدد عدد من أعضاء المجلس بتقديم استقالة جماعية احتجاجاً على ما وصفوه بالشروط التعجيزية المطلوبة لتسوية التعويضات.
وتقرر أن يتم الاعتماد بدلاً من وثائق إثبات التهجير، على إقرار من الجمعيات الأهلية بالمناطق النوبية بأحقية المواطن فى التعويض يوقع عليها كل من رئيس الجمعية، وأمين الصندوق، وعضو مجلس محلى المنطقة، ومدير الوحدة الاجتماعية بالمنطقة، بالإضافة إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان.
وتم بالفعل البدء فى توزيع الاستمارات على مندوبى الجمعيات، حيث تم توزيع ما يقرب من 4800 استمارة حتى الآن.