ننشر كلمة وزير الخارجية الفلسطينى فى اجتماع وزراء الخارجية العرب.. رياض المالكى يدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع فى غزة.. ويطالب بصندوق عربى لإعادة الإعمار.. ويؤكد: نتعرض لإبادة جماعية

قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إن شعبنا الفلسطينى يتعرض لحرب إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية لضرب جذوره في أرض وطنه.
جاء ذلك فى كلمته مساء اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد فى القاهرة، لبحث الخطوات التى ستتخذها الجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم على شعبنا فى قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية ضرورة الطلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل على المستوى الوزارى، وبحضور أكبر عدد ممكن من وزراء الخارجية العرب أسوة بما حدث أثناء عدوان 2008-2009، والعمل من أجل تبنى مجلس الأمن لمشروع قرار أممى، يدين الحكومة الإسرائيلية ويحملها المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، ويوقف العدوان ضد شعبنا فى القطاع بشكل فورى، إضافة إلى تقديم العون المباشر والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى أهلنا فى قطاع غزة، سواء المواد الغذائية والطبية ونقل الجرحى ومعالجتهم فوراً.
وأكد ضرورة دعم طلب دولة فلسطين الذى قدمه الرئيس محمود عباس رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لوضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية، والذى دعاه فيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الطلب موضع التنفيذ، ومتابعة هذا الطلب مع الجهات المختصة كافة، والعمل على عقد مؤتمر دولى بشأن توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم المقترح ببدء المشاورات لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، على أن يتم تقديم مشروع قرار لمتابعة التحقيقات التى بدأتها لجنة تقصى الحقائق والمعروفة بلجنة "جولدستون".
ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية لمتابعة تنفيذ طلب دولة فلسطين لعقد اجتماع للدول المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف، لأهمية عقد مثل هذا المؤتمر لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة منها والبروتوكول الأول، وتشكيل فرق عمل مختلفة ضمن تخصصات متنوعة لمتابعة فضح السياسات الإسرائيلية العنصرية، والمشاركة فى كافة المؤتمرات الأممية والإقليمية المتخصصة من أجل تثبيت كون إسرائيل دولة فصل عنصرى (ابرتهايد).
كما دعا وزير الخارجية إلى تأسيس صندوق من أجل إعمار قطاع غزة، وتعزيز صمود شعبنا فى القطاع، مؤكدا ضرورة مواصلة الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع كافة العواصم الدولية المؤثرة، لفضح الطابع العنصرى للاحتلال والاستيطان والعدوان، ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له كمقدمة لمنحه الحق فى تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض.
وثمن المالكى عاليا، باسم الرئيس محمود عباس، الجهود الكبيرة التى يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى من أجل وقف العدوان الوحشى الذى يتعرض له شعبنا الفلسطينى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، كما ثمن جهود الدول العربية الشقيقة ووقوفها الدائم إلى جانب قضايا شعبنا فى المحافل كافة.
وقال إنه منذ أن شكل الرئيس محمود عباس حكومة الوفاق الوطنى، قامت الحكومة الإسرائيلية بشن حملة سياسية ودبلوماسية إرهابية لتقويض جهود تشكيل هذه الحكومة، وبذل رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو جهوده من أجل إجهاض المصالحة الفلسطينية، وقاد حملة تحريض واسعة النطاق وتشويه لحكومة الوفاق، واتهامها بما لا تحتمل، وقال إما السلام مع حماس أو السلام مع إسرائيل، فرد عليه الرئيس محمود عباس نحن نريد السلام العادل ونريد حماس لأنها جزء لا يتجزأ من شعبنا، وهنا لا بد من التذكير بأن نتنياهو كان قد وظف فى حينه ورقة الانقسام الفلسطينى الداخلى لإضعاف الموقف التفاوضى الفلسطينى متهماً الرئيس أنه لا يمثل كل الشعب الفلسطينى.
وأضاف أنه منذ اختفاء ثلاثة مستوطنين، كثفت عصابات المستوطنين من إرهابها المستمر ضد أبناء شعبنا، بتشجيع وحماية وتمويل من الحكومة الإسرائيلية، والتى بلغت ذروتها فى عملية خطف وتعذيب وحرق الفتى أبو خضير وهو حى، وفى العودة لسياسة هدم المنازل وتكسير العظام كما حدث للطفل أبو خضير وغيره العشرات من أطفال فلسطين، خاصة فى مدينتى الخليل والقدس وضواحيهما، كما قامت سلطات الاحتلال باعتقال أكثر من 1004 مواطنين فلسطينيين بما فيهم الأسرى المحررين وفقا لصفقة التبادل والتى عرفت بصفقة شاليط.
وتابع أنه بعد ذلك، قامت الحكومة الإسرائيلية وبشكل مبيت بشن عدوانها الغاشم على شعبنا فى قطاع غزة، باستخدام الطائرات الحربية وبوارج البحر والصواريخ والمدفعية الثقيلة الفتاكة التى تقصف المواطنين المدنيين العزل، وتفجر منازلهم فوق رؤوسهم، وتستهدف المساجد والمؤسسات والجمعيات الخيرية والبنى التحتية وممتلكات المواطنين ومزارعهم، وجميع مقومات حياتهم المتواضعة أصلا، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر إلى المجزرة التى ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية أمس الأول عندما قصفت طائرتها الحى السكنى لعائلة البطش وأثناء خروج المصلين من صلاة التراويح، حيث خلفت حتى الآن أكثر من 18 شهيدا وأكثر من 50 جريحا، بالإضافة لأشلاء الجثث التى لم تعرف هويتها بعد.
وأشار إلى قصف الطائرات الإسرائيلية جمعية لذوى الاحتياجات الخاصة ما أدى إلى استشهاد معاقتين، مضيفا أن قوات الاحتلال تقوم بإبادة عائلات بأكملها كما حدث مع عائلات الكوارع، وحمد، والخطيب، والصالحى، والبطش، وغيرها.
وتابع وزير الخارجية، فى كلمته، أنه فى تطور لاحق بدأت قوات الاحتلال بتوزيع رسائل ومناشير على المواطنين الفلسطينيين فى مناطق واسعة تطالبهم بإخلاء منازلهم بالجملة، تحت حجة أنها ستتعرض للقصف، ما يعنى تهجير ونزوح المواطنين بالآلاف وحجزهم فى أماكن معينة تحددها قوات الاحتلال، تنفيذا لما أطلقوا عليه اسم "خارطة الألم" التى تشمل الأهداف التى يشكل تدميرها فى كل منطقة مصدر ألم كبير للفلسطينيين.
وقال إنه فى شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والعبادة يتعرض قطاع غزة على صغر مساحته إلى حرب إبادة مجنونة، تطال كل مواطن فلسطينى أينما كان، وهو دون مواد غذائية ولا ماء ولا كهرباء ولا أدوية فى المستشفيات التى يتعرض عدد منها للدمار.
وتساءل المالكى: أين يذهب المواطن الفلسطينى وطائرات الاحتلال على اختلاف أنواعها تسيطر طيلة الوقت على أجواء قطاع غزة، وتستطيع قتل كل شىء يتحرك على الأرض؟، ماذا يستطيع أن يعمل لحماية نفسه وحماية أطفاله غير الاستنجاد بإخوته العرب واستصراخ ضمائرهم وعقولهم؟، كل ذلك فى ظل إدعاءات إسرائيلية كاذبة تهول للرأى العام العالمى من مخاطر الصواريخ التى تنطلق من قطاع غزة، وتضخم آثارها، لتضليل المجتمع الدولى، علما بأنها لم تؤد حتى الآن إلى قتل أى إسرائيلى، فى حين زاد عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن عن 184 شهيدا وهو فى ازدياد متصاعد، وأكثر من 1300 جريح جراء هذا القصف الجنونى المنفلت من أى قانون أو شرعة دولية أو سماوية.
وأضاف: "نحن لسنا إزاء تصعيد إسرائيلى يهدف إلى تدمير حل الدولتين فقط، إنما يتجاوزه نحو حرب إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا فى جميع المناطق، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بتخصيص الأسلوب الحربى الذى تراه مناسباً لكل منطقة، عمليات تهويد الأراضى بما فيها القدس، والاستيطان والاغتيالات فى الضفة وتحويلها إلى كانتونات ومعازل، وعدوان حربى بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً ضد قطاع غزة، كما أننا لسنا إزاء حرب بين جيشين، وليس حرباً ضد حركة حماس وإنما ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه بالكامل".
وأردف أنه بناء على ذلك، سلم الرئيس محمود عباس رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، يطلب منه فيها رسمياً وضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، ويدعوه أيضاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الطلب موضوع التنفيذ، كما طالب الرئيس بعقد مؤتمر دولى بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى تحت رعاية الأمم المتحدة لدراسة السبل العملية التى يمكن للدول أن تتخذها لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.
وأكد ضرورة تكثيف الاتصالات والتحرك الفورى من أجل وقف هذا العدوان الوحشى فوراً، والعودة إلى تفاهمات عام 2012 واتفاق التهدئة، ووقف المجازر التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد أهلنا فى قطاع غزة .