النيابة الإدارية بأسيوط تبدأ التحقيق فى 15 قضية فساد إدارى

بدأت هيئة النيابة الإدارية بأسيوط تحقيقاتها الموسعة بشأن 15 قضية فساد إدارى تتعلق بتسهيل الاعتداء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف للقانون من خلال استغلال سلطات بعض موظفى المحليات، صرح بذلك محمود محمد سعد نائب رئيس مركز الفتح والقائم بضبط تلك المخالفات خلال متابعته الميدانية.
وقال إنه وفق تعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والمهندس فكرى ثابت السكرتير العام المساعد للمحافظة بشأن مواجهة الفساد الإدارى وحماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى تمكن من اكتشاف 25 قضية فساد إدارى قام بتحرير مذكرات بوقائعها ورفعها للسلطات المختصة ومن خلالها أحيل 15 منها حتى الآن للنيابة الإدارية التى تباشر تحقيقاتها فيها خلال شهر يوليو الجارى.
وأوضح أن باقى الملفات يتم التحقيق بها بواسطة الإدارة المحلية ومن المرجح إحالتها للنيابة قريبا، منوهاً بأن تحقيقات النيابة أسفرت مبدئياً على توقيع جزاء الخصم لمدة شهرين لمدير الإدارة الهندسية لمركز الفتح وتوقيع جزاء الخصم 4 شهور لمدير الشئون القانونية للمركز فضلاً عن فتح ملف التحقيق مع عدد من موظفى الإدارة الزراعية وبعض مسئولى ورؤساء الوحدات المحلية القروية.
وأوضح محمود محمد سعد أنه أثناء تحرياته ومتابعته لعدد 8 مخالفات مبانى على أراض زراعية تبين له تعمد بعض موظفى المحليات من تزوير أوراق قضائية صادرة من محكمة جنح قسم أول أسيوط متعلقة ببراءة البناء على أراضى واستخدامها لاستصدار قرارات بناء على أرض زراعية بمركز الفتح وهو مركز إدارى وجغرافى أخر فضلاً عن استغلال سلطات موظفى الإدارة الهندسية باستصدار قرارات إزالة مبانى لخطرها الداهم رغم كونها مبانى حديثة لم يمر على إنشائها أكثر من عامين وذلك بغرض تسهيل تبوير أراضى زراعية مجاورة للمبانى.
وأوضح أن قرارات الإزالة كانت مبهمة وغير موضحة لمساحة ومكان الهدم وكذلك تعمد أن يتم الهدم دون حضور المختصين وهو ما أسفر عن هدم جزئى بشكل صورى يوضح التلاعب وعدم الجدية والغرض الحقيقى من استصدار قرار الهدم.
وأشار نائب رئيس مركز الفتح إلى أنه قام بفحص ملفات 25 قطعة أرض زراعية تم الاعتداء عليها ووجد الكثير من الأعمال المريبة بجميع ملفاتها وفى ذلك ما يتعلق على سبيل المثال بالبناء فى حوض الجرف ببنى مر لصالح المواطن ع ع م والذى قامت الإدارة الهندسية باستصدار قرارات لصالحه بشأن توصيل مرافق كهرباء ومياه للمبانى المنشأة على الأراضى الزراعية بتاريخ يناير 2014م وذلك بحجة وجود حكم قضائى ببراءة المنشأة.
وتابع: "عندما قمت بفحص أوراق الحكم القضائى تبين لنا أنها متعلقة بمركز آخر وبحى آخر بأسيوط وتم مسح اسم صاحب الحكم الأصلى وإضافة المنتفع الجديد لتوصيل المرافق إليه بالتحايل والتزوير ولذلك قمت بتحرير مذكرة بالوقائع وأحالها المهندس فكرى ثابت على الفور للنيابة".