نقيب المحامين يطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر

طالب سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة فى الاجتماع الأول للمجلس أمس بعد تجديد الثقة بالنقيب ومجلس النقابة، خلال الجمعية العمومية التى تم انعقادها الجمعة الموافق 27 يونيو الماضى بضرورة طرد السفير الإسرائيلى من مصر، احتجاجا على الاعتداءات التى وقعت على قطاع غزة من قبل إسرائيل، مؤكدا أن الكيان الصهيونى استغل الوضع الراهن فى الدول العربية، وقام بتنفيذ اعتدائه الوحشى.
كما أصدر المجلس توصيات خلال الاجتماع بخصوص الشأن الفلسطينى ومنها دعم القضية الفلسطينية وملاحقة النقابة للكيان الصهيونى أمام القضاء الدولى.
كان طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد أعلن عن قيام اللجنة بالتواصل مع كل القوى السياسية، لعقد مؤتمر عالمى للإعلان عن آليات لدعم الفلسطينيين فى غزة، ولاتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى العربى والدولى تجاه ما يحدث ضد المواطنين الأبرياء فى غزة، حسب تعبيره، مشيرا إلى خطورة تطور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية فى ضوء الاعتداءات الأخيرة التى تشنها القوات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وشدد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على إدانة لجنة الحريات بالنقابة، لاسيما النقابة العامة للمحامين لهذه الاعتداءات التى أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين, محذرًا من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة، وضرورة أن تعمل إسرائيل على احتواء الموقف من خلال وقف كافة العمليات العسكرية، وبأن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وتتوقف عن إجراءات العقاب الجماعى ضد الشعب الفلسطينى، ومنع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف، لن تزيد الأمور إلا اشتعالاً، ولن تؤدى إلا لإزهاق مزيد من الأرواح.
وكان إيهاب ألبلك، عضو مجلس نقابة المحامين، قد كشف عن انعقاد لجنة الحريات بنقابة المحامين بشكل دائم لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة، والتى أسفرت حتى الآن عن عشرات القتلى والجرحى عدا عن الأضرار المادية فى البنية التحتية للمبانى والمؤسسات المدنية.
وشدد على أن الممارسات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولى الإنسانى وتتعارض مع الجهود الدولية لدفع عملية السلام قدما بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، داعيا إلى عدم التصعيد لمنع تفاقم معاناة قطاع غزة المحاصر.
وأشار ألبلك فى تصريحات "لليوم السابع" إلى ضرورة قيام إسرائيل بفتح قنوات اتصال مباشرة مع السلطة الفلسطينية للعمل على إنفاذ العدالة من الجانبين.
وأوضح أن الاتحاد الدولى يبذل جهودًا مكثفة وتجرى اتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بغية تجنيب الشعب الفلسطينى ويلات العمليات العسكرية الإسرائيلية, وتحمل الجانب الإسرائيلى مسئولياته كاملة عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين طبقًا لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولى.