آسوشيتدبرس: زيادة ضرائب الخمور والسجائر الأحدث فى سلسلة إجراءات لتقليل عجز الميزانية

تحدثت وكالة "آسوشيتدبرس" الأمريكية عن القرار الرئاسى بزيادة الضرائب المفروضة على السجائر والخمور، وقالت إنه الأحدث فى سلسلة من قرارات لرفع الأسعار هدفها تخفيف العجز المتفاقم فى الميزانية.
وقالت الوكالة إن عبد الفتاح السيسى منذ توليه مهام الرئاسة الشهر الماضى تعهد باتخاذ قرارات صعبة للتعامل مع الاقتصاد الذى يعانى، وإخراجه من عنق الزجاجة فى غضون عامين.
وقالت أن حكومته تعاملت مع أكثر القضايا المتفجرة فى البلاد وهى الداعم الهائل للطاقة، بقرار رفع أسعار الوقود لمستوى وصل إلى 80%. وأوضحت الوكالة أن أى من الرؤساء المصريين السابقين لم يستطع المساس بالدعم خوفا من الاضطرابات فى البلد الذى يعيش ما يقرب من نصف سكانه على خط الفقر ويعتمدون على المساعدات الحكومية. واعتبرت الوكالة أن الهدف من قرار زيادة الضرائب على السجائر والخمور هو زيادة العائدات الحكومية.
وذكرت آسوشيتدبرس أن التقديرات تشير إلى أن عدد المدخنين فى مصر يمثل ما بين 17 إلى 21% من البالغين. فى حين أن منظمة الصحة العالمية قدرت فى عام 2006 استهلاك الخمور فى مصر بحوالى0.2 لتر لكل شخص سنويا. وتعتمد صناعة الخمور بالأساس على القطاع السياحى.
وتابعت آسوشتدبرس قائلة إن المعارضين يرون أن قرارات رفع الأسعار الأخيرة تم اتخاذها بشكل منعزل فى ظل عدم وجود برلمان ودون الكشف عن تفاصيل الميزانية للرأى العام.
ويقول محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى ببنك هيرمس أن الرفع الجزئى لدعم الوقود سيسبب صدمة فى الأسعار للاقتصاد على المدى القصير بما يزيد من سعر كل شىء، ومن ثم يرفع معدل التضخم ويحد من القوة الشرائية، فالقرار يشمل أيضا رفع أسعار الوقود المستخدم لأغراض صناعية، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.