محلى الإسماعيلية يوافق على حصر ممتلكات الأجانب

وافقت لجنة الشئون القانونية بمجلس محلى محافظة الإسماعيلية على حصر أملاك الأجانب من اليونانيين والإيطاليين والإنجليز وغيرهم من الذين كانوا يقيمون بالإسماعيلية حتى قيام ثورة يوليو وبعضهم استمر فى الإقامة حتى شهور قليلة مضت وانتهت إقامتهم إما بالعودة إلى بلادهم أو الوفاة.
وكان محمد غنام رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس قد تقدم بطلب للمجلس بالتوصية لدى محافظ الإسماعيلية اللواء عبد الجليل الفخرانى بتشكيل لجنة لحصر جميع أملاك الأجانب على مستوى محافظة الإسماعيلية برئاسة مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة وعضوية مديرة عموم مديريات الإسكان والتضامن الاجتماعى والمساحة والإصلاح الزراعى ومديرا لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة والأملاك وبنك ناصر.
وطالبت لجنة الشئون القانونية بإعداد تقرير شامل لكل الممتلكات الموجودة بنطاق المحافظة والتى تخص الأجانب وعرض التقرير على المجلس فى أقرب جلسة.
وقد جاء هذا المطلب للجنة الشئون القانونية بمحلى المحافظة بعد أن تكررت حوادث السطو على أملاك الأجانب بمناطق مختلفة من المحافظة بواسطة أشخاص محترفين يقومون بتزوير مستندات الملكية وتوكيلات أصحاب هذه الملاك وبيعها لأنفسهم أو الغير بمقابل مادى لا يتناسب مع حجم ومساحة هذة الأملاك والتى يعتبر بعضها ذا قيمة معمارية خاصة مثل بعض المبانى التى اقامتها الجالية اليونانية فى منطقة الأفرنج قبل تأميم قناة السويس وقيام ثورة 23 يوليو 1952.
وفى نفس الجلسة ناقشت اللجنة تطوير العمل داخل الشهر العقارى بمجمع المحاكم والقضاء على الزحام الشديد للحد من معاناة المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات وأيضا التوصية الخاصة بإلغاء قرار المجلس المحلى بتخصيص مساحة 200 متر مربع لسجل مدنى فايد والصادر بالقرار رقم 455 لسنة 2003 وبقرار المجلس المحلى فى جلسة 35 /11/2008، وذلك لعدم الحاجة إلى هذه المساحة.