"خناقة" فى مجلس محلى الإسماعيلية بسبب نزع ملكية أرض مواطن

شهدت جلسة لجنة الشئون القانونية بمجلس محلى محافظة الإسماعيلية أمس، الخميس، فى مقر المجلس المحلى برئاسة محمد غنام رئيس لجنة الشئون القانونية، مشادات كلامية وصلت إلى حد ال"خناقة " بين المهندس محمد حسانين مدير أملاك المحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث هدد "حسانين" بالشكوى للمحافظ بسبب مساندة معظم أعضاء اللجنة للمواطن عبد الستار أحمد أبو زيد ( 42 سنة).
ترجع أسباب مساندة اللجنة للمواطن إلى تقدم المحاسب حسانين بدران، عضو مجلس محلى المحافظة، بطلب إحاطة للجنة الدائمة للمجلس، للنظر فى إصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها 800 متر بجوار كوبرى الكيلو 11 للمنفعة العامة، باعتبارها ملكا للمحافظة، وأحالته اللجنة إلى الشئون القانونية؛ فيما أكد أحمد أبو زبد، صاحب الأرض، والذى حضر اجتماع اللجنة بدعوة من أعضائها، أنه يملك أوراقاً ومستندات وإيصالات مالية تفيد بملكيتة للأرض (محل النزاع).
وقال أبو زيد مخاطباً رئيس اللجنة، إن خلافاً وقع بينه وبين مدير الأملاك وموظفى المساحة والزراعة، بسبب طلبه الحصول على ترخيص لبناء محطة بنزين على هذه المساحة التى يملكها، إلا أن إدارة الأملاك والمساحة بالمحافظة، طالبته بتسديد ثمن الأرض مرة أخرى، لتحويلها من "زراعية" إلى أرض بناء، فتقدم بشكواه إلى "الرقابة الإدارية" التى وافقت على فتوى الشئون القانونية بالمحافظة رقم 59 لسنة 2009 والتى أكدت أن الأرض لا تخضع للتثمين، لأنها ملك له ولا يجوز أن يدفع ثمنها مرتين، ورغم ذلك، رفضت "الأملاك" التنفيذ، فقرر معاودة شكواه للنيابة الإدارية التى أحالت المسئولين فى "الأملاك والمساحة" إلى المحكمة التأديبية.
ورد مدير الأملاك بأنه تمت إحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق مع صاحب الشكوى الذى نفى استدعاءه لأى جهة قضائية حتى الآن، وأن مدير الأملاك يحاول الهرب من المشكلة حتى لا يمنحه حقه فى الأرض.
وبعد نقاش طويل استمر قرابة الساعتين، قررت لجنة الشئون القانونية بمجلس محلى المحافظة تشكيل لجنة محايدة لمعاينة الأرض، محل النزاع، على الطبيعة وإعداد تقرير بمدى أحقية "أبو زيد" لهذه الأرض، من عدمه.