البنك المركزى الأوروبى يجتمع فى ظل دعوات لخفض الدين العام لدول اليورو

نجح رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى فى إبقاء اقتصاد أوروبا واقفًا على قدميه من خلال حزمة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
ومع تراجع حدة المخاوف من انهيار منطقة اليورو، تعالت أصوات السياسيين الأوروبيين من أجل التحلى بمزيد من المرونة فى جهود خفض معدلات الدين العام العالية.
وقبل اجتماع القمة الأوروبية الأسبوع الماضى طالب معسكر الاشتراكيين الديمقراطيين فى الاتحاد الأوروبى بضرورة التزام حكومات الاتحاد بالحصول على مزيد من الوقت لخفض معدلات عجز الميزانية مقابل تنفيذ هذه الحكومات للإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.
وقد حصل الاشتراكيون الديمقراطيون على هذا الالتزام بالفعل. ومازال قادة الاتحاد الأوروبى يعتزمون التمسك بمعايير الاستقرار المالى، لكنهم قالوا إنه يجب الاستفادة من المرونة الموجودة فى ميثاق الاستقرار إلى أقصى مدى. وهذا يعنى فى الواقع أن الدول التى تعانى من عجز الميزانية سيكون لديها مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس.
ويقول الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أنه يجب أن يكون للنمو الاقتصادى وخلق الوظائف أولوية.
ويريد رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزى المزيد من المساحة للنمو، وقد ظهرت هذه الآراء فى أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبى التى أجريت أواخر مايو الماضى وحققت فيها الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبى نتائج قوية وهو ما يشير إلى نفاد صبر الشعوب الأوروبية من إجراءات التقشف وارتفاع معدل البطالة.
فى المقابل فإن أحد التحذيرات من تخفيف قواعد الاستقرار فى منطقة اليورو جاء من جانب ينس فايدمان رئيس البنك المركزى الأوروبى، وكتب فايدمان وهو عضو بمجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى فى مقال بصحيفة سودويتشه تسايتونج الألمانية إن "الهدوء الخادع لأسواق المال يخفى خطر تكرار نسيان الدروس التى تعلمناها من الأزمة، وهذا أمر خطير".
وأضاف فى المقال المنشور قبل اجتماع مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى "لا يمكن أن يقوم نمو اقتصادى مستدام على جبل من الديون الخاصة والعامة".
وقال جايم كاروانا رئيس بنك التسويات الدولى فى مقابلة إن "البنوك المركزية تحاول المساعدة وشراء بعض الوقت، ولا يجب أن يصل السياسيون إلى نتائج خطأ وتصور أنه يمكنهم العودة إلى الاسترخاء"، وحذر كاروانا من تخفيف السياسات النقدية على المدى الطويل "لمجرد تخفيف ضغوط الإصلاحات".
فى الوقت نفسه فإن دراجى يدرك أن البنك المركزى الأوروبى اشترى فقط بعض الوقت بقراره التاريخى الذى اتخذه مطلع يونيو الماضى بخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى مستوى قياسى جديد قدره 15.0% بعد أن كان 25.0% قبل القرار.
وتحت رئاسة دراجى الإيطالى الجنسية خفض البنك المركزى الأوروبى سعر الفائدة إلى ما يقرب من صفر فى المئة تقريبا.
كما ضخ البنك حوالى 400 مليار يورو إضافية إلى النظام المالى فى محاولة إضافية لتسهيل الاقتراض وبالتالى تحفيز الاقتصاد ككل فى إطار برنامج يستمر 4 سنوات.
وكتب دراجى فى مقال نشرته صحيفة دى تليجراف الهولندية يقول إن هذا يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لوقت طويل.. ونحن مددنا الفرصة المتاحة أمام البنوك للحصول على السيولة النقدية غير المحدودة حتى 2016.
وأضاف أن الدين العام الذى تراكم لدى الدول الأعضاء على مدى عشرات السنين لن يتلاشى فى يوم وليلة، كما أن القدرة التنافسية للشركات الأوروبية فى الأسواق لن تتحسن فى يوم وليلة أيضا. ولن يستطيع البنك المركزى الأوروبى حل المشكلات التى دفعت منطقة العملة الموحدة إلى حافة الانهيار.
والحقيقة أن دراجى يدرك حقيقة مشكلة الدين العام ويحذر الحكومات الأوروبية باستمرار من التسرع وفقدان المكاسب التى تحققت، ولكنه فى الوقت نفسه شدد على أن البنك غير مسئول عن الطريقة التى قد يستخدم بها القادة السياسيون الوقت الذى وفره لهم البنك.