الرقابة المالية: ضريبة أرباح البورصة ستكون على مجمل المحفظة المالية سنويا

صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى بورصة الأوراق المالية بواقع 10% من الأرباح ستكون على مجمل المحفظة المالية لكل مستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة وليس على كل سهم يشتريه ويبيعه كل مستثمر.
وقال سامى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، "إن شركة مصر للمقاصة هى من ستتولى حساب صافى العمليات بعد حساب كل عملية على حده، مشيرا إلى أنها ستكون الجهة التى تصدر الفواتير أو كشوفات حساب للمستثمرين لتقديمها كإقرارات ضريبية لمصلحة الضرائب".
وأضاف أنه لن يعتد بالكشوفات التى تخرج من شركات الوساطة، موضحا أن الضريبة ستحسب على صافى الأرباح بعد حساب تكلفة الاقتناء، والتى تشمل عمولات الوساطة والتى ستحددها مصلحة الضرائب بنحو 3 فى الألف كمتوسط لتجنب تعدد العمولات التى يتم تحصيلها من العملاء.
ولفت سامى إلى أنه سيتم البدء فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون فورا من خلال وزارة المالية لأنها الجهة المختصة، على أن يكون رأى كل من هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة استشاريا.
وحول فرض ضرائب على أرباح تعامل المصريين سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها فى بورصات أجنبية، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "إنه سيتم تطبيقها، وعلى كل مستثمر تقديم إقرارا ضريبيا بذلك، مشددا على أن من سيتقاعس عن تقديم الإقرارات الضريبة سيعرض نفسه للعقوبات القانونية".