نيابة العريش تجدد حبس 5 من متظاهرى سيناء

المشايخ يدعون لتجميد العضويات فى الحزب الوطنى والمجالس المحلية..

قررت نيابة العريش، برئاسة محمد عبد الكريم تجديد حبس 5 أفراد لمدة 15 يوما على خلفية المظاهرات بمدينة العريش وإتلاف بعض المنشآت الحكومية وتكدير الأمن، كما أفرجت النيابة أمس عن 25 آخرين بكفالات 100 جنيه لبعضهم.
وكانت مدينة العريش عاصمة شمال سيناء قد شهدت مظاهرات حاشدة، شارك فيها أكثر من 10 آلاف مواطن بميدان السادات وبشارع 26 يوليو على أثر مقتل المواطن عبد الكريم الشوربجى 48 سنة من عائلة الشوربجى بالعريش بواسطة مجهولين بمدينة الحسنة بوسط سيناء. وأشعل بعض المتظاهرين من الصبية النار فى ميدان السادات أمام مسجد الرفاعى، ورشقوا الأمن ومجلس المدينة والمجلس المحلى بالحجارة، مما أدى إلى تحطم بعض الألواح الزجاجية.
وعلم اليوم السابع أن النيابة فى طريقها لاستدعاء 4 أشخاص على رأسهم أشرف الحفنى أمين حزب التجمع ومنسق اللجنة الشعبية للتحقيق على خلفية الأحداث. وفى الإطار نفسه اجتمع مشايخ مدينة العريش بجميع أقسامها بديوان آل الشوربجى بالعريش، لمناقشه تداعيات الأحداث الأمنية، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعه القبض على الجانى وتقديمه للعدالة لإعادة الأمن للمواطنين ولحقن الدماء وملاحقة الخارجين على القانون حتى يأمن المواطنون على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيرين إلى أن جميع مشايخ العريش فى اجتماع مستمر لحين تلبية مطالبهم.
وقال الدكتور عبد الرحمن الشوربجى من كبار العائلة، إن أحد رجال الخير قام برصد 20 ألف جنيه دفعة واحدة ومعاش شهرى بمبلغ ألف جنيه، وتعيين أحد أنجال المتوفى فى وظيفة بشركته مع رصد مكافأة كبيرة لمن يدلى بمعلومات تفضى إلى مشاركة قوات الأمن فى القبض على المجرم، كما تم إصدار بيان استنكار لأعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة.
هذا وسبق أن قام لفيف من قيادات العريش ومثقفيها بعقد اجتماع حول الأوضاع الأمنية فى العريش خاصة والمحافظة عامة، والتى أصبح مواطنوها غير آمنين على أعراضهم وأرواحهم وأعمالهم نتيجة وجود بعض العناصر الخارجة عن القانون وعجز الأجهزة الأمنية داخل المحافظة فى السيطرة والقبض عليهم، والتى قد تؤدى إلى حرب أهلية، وقرر المجتمعون تشكيل وفد من قيادات وعواقل ومشايخ وأبناء العريش لمقابلة رئيس الجمهورية ودعوة القوات المسلحة والمخابرات الحربية للتدخل للحفاظ على الأمن فى سيناء وعقد لقاء يجمع أبناء مراكز المحافظة لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه الأحداث مع دعوة أعضاء المجالس المحلية والشعبية على كافة الأصعدة والمستويات لتجميد عضويتهم، احتجاجا على الأحداث الأخيرة ودعوة أعضاء الحزب الوطنى من الوحدات القاعدية إلى تقديم استقالاتهم، وكذلك مطالبة أعضاء مجلس الشعب والشورى بنفس المطلب، بالإضافة إلى إعداد قائمة سوداء بأسماء المتخاذلين والمفرطين فى حقوق أبناء المحافظة والدعوة لوقفة جماعية أمام المجلس المحلى يتم تحديد موعد لها من خلال أعضاء المجالس المحلية .