حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 يوليو الجارى لإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى والتى وقعت فى نوفمبر الماضى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى قد قضت بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى والتى وقعت فى نوفمبر الماضى . وكانت هيئة المحكمة قد حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبدالفتاح مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية فى أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. أخبار متعلقة: الجارديان: خطاب من كتاب وناشرين يدعو للإفراج عن علاء عبد الفتاح 7 أحزاب سياسية تعلن اليوم موقفها من حُكْم حبس علاء عبد الفتاح وآخرين
