دعت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافى بيلاى اليوم الخميس إيران إلى تعليق الإعدام "الوشيك" لشابة دينت بارتكاب جريمة قتل عندما كانت قاصرا. وحكم على راضية ابراهيمى "21 سنة" بالإعدام لقتلها زوجها ودفن جثته فى 2009 عندما كانت فى السابعة عشرة. وراضية كانت ضحية عنف أسرى وفقا لمحاميها وتم تزويجها فى سن ال 14 وأنجبت طفلة فى ال 15. ووفقا لوكالة أنباء مهر طلب محامى راضية فى 17 يونيو من رئيس الهيئة القضائية الإيرانية تأجيل تنفيذ العقوبة بانتظار اتخاذ القضاء لقرار "حول بلوغها سن الرشد" اى القدرة على الإدراك لدى وقوع الجريمة. وقالت الوكالة انه كان يفترض ان تشنق نهاية ابريل لكن بمساعدة النيابة العامة فى الاهواز لم تنفذ العقوبة. وفى بيان نشر فى جنيف دانت بيلاى "الاستخدام غير المقبول لعقوبة الإعدام بحق مجرمين قاصرين فى إيران" حيث ينتظر 160 منهم إعدامهم وفقا للأمم المتحدة. وأضافت "دون اخذ ظروف الجريمة فى الاعتبار، يحظر إعدام المجرمين القاصرين بوضوح فى القانون الدولى المتعلق بحقوق الإنسان". وتابعت ان تنفيذ عقوبة الإعدام على القاصرين "لا يتماشى مع الالتزامات الدولية لإيران" وذكرت بالميثاق الدولى المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة حقوق الطفل التى وقعتها طهران. ووفقا للبيان نفذت عقوبة الإعدام بمجرم قاصر فى ابريل فى اصفهان يدعى جنات مير مع خمسة محكومين آخرين فى قضية مخدرات. ومير الذى كان فى ال 17 ويحمل الجنسية الأفغانية لم يستفد من خدمات بلاده القنصلية ولا من خدمة محام.
