وكالة الطاقة: مخزونات النفط للطوارئ وفرت للعالم 3.5 تريليون دولار

قالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم وفر 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ لتعويض أى نقص فى المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.
وذكرت الوكالة فى تقرير لها يوم الأربعاء أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التى تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة "تأمين" ضد مخاطر تعطل إمدادات النفط.
وتسببت أعمال العنف التى تصاعدت فى العراق خلال الأسابيع الأخيرة فى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها فى تسعة أشهر وهو ما أثار تكهنات بطرح مخزونات استراتيجية فى السوق إذا شهدت تعطلا جسيما للإمدادات.
وقالت الوكالة "تأتى المكاسب الاقتصادية الكبيرة فى الأساس من تعويض الخسائر فى إمدادات النفط ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة فى أسعار النفط. وتتضمن (المكاسب) تقليص خسائر الناتج المحلى الإجمالى وخفض تكاليف الاستيراد."
وقدر التقرير صافى المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بما يعادل 41 دولارا للبرميل سنويا بعد حساب تكلفة التخزين وذلك استنادا إلى نموذج يحاكى عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل إمدادات النفط.
وذكر التقرير أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليون دولار على مدى 30 عاما.
وينبغى على الدول التسع والعشرين الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية الاحتفاظ بمخزونات تكفى لواردات صافية خلال ما لا يقل عن 90 يوما. وقال التقرير إنه بحلول نهاية مارس آذار 2014 بلغ إجمالى مخزونات الدول الأعضاء 4.1 مليار برميل بما يكفى لتلبية إجمالى الطلب العالمى على مدى 44 يوما تقريبا.
وبحلول نهاية عام 2013 شكل النفط الخام 60 بالمئة من المخزونات النفطية لدى الدول الأعضاء فى الوكالة بينما بلغت نسبة المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل منها 40 بالمئة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التى تتخذ من باريس مقرا لها إن السحب من المخزون بات الأكثر فعالية بين الآليات المتاحة لدى الدول الأعضاء فى الوكالة عند تعطل إمدادات نفط.
وأضافت أن من بين السبل الأخرى لمواجهة تعطل الإمدادات الحد من استهلاك الخام خصوصا فى قطاع النقل الذى يلتهم أكثر من نصف إجمالى معدل استخدام النفط فى الدول الأعضاء بالوكالة.
وأسست 16 دولة غربية وكالة الطاقة الدولية فى عام 1974 عقب تعطل إمدادات النفط عام 1973 فى مسعى للحد من تأثير أى أزمة تنشب فى المستقبل.
وتشير تقديرات الوكالة إلى تراوح تكلفة التخزين بين سبعة وعشرة دولارات للبرميل سنويا بناء على حجم ونوع التخزين. وقالت الوكالة إن تكلفة تخزين الاحتياطيات تحت الأرض تقل نحو 30 بالمئة عن تخزينه فى منشآت فوق الأرض.
وكان آخر تعطل كبير للإمدادات وقع فى عام 2011 حين شهد إنتاج ليبيا العضو فى أوبك هبوطا شديدا بسبب الحرب الأهلية.
ولا تلزم وكالة الطاقة الدولية أعضاءها بالاحتفاظ باحتياطيات غاز مخصصة للطوارئ لكن النمو السريع لمعدل استخدام الغاز أدى إلى تغيرات جوهرية.
فبينما تظل أوروبا أكثر مناطق العالم استيرادا للغاز قالت الوكالة إنه يجب زيادة طاقة تخزين الغاز لحالات الطوارئ من أجل مواجهة أى تعطل محتمل للواردات.
وأوقفت شركة جازبروم الحكومية الروسية أكبر مورد للغاز فى أوروبا إمداداتها إلى أوكرانيا هذا الشهر وهو ثالث تعطل للإمدادات بسبب المدفوعات فى نحو عشر سنوات.
وقالت وكالة الطاقة إن 14 دولة عضوا تتمتع بطاقة تخزين يمكنها تلبية ما لا يقل عن عشرة بالمئة من حجم الطلب السنوى وتمتلك ثمانى دول طاقة تخزين تفوق 20 بالمئة من الطلب السنوى بينما تحظى ثلاث دول فقط بطاقة تخزين للغاز تتجاوز 50 بالمئة من الطلب السنوي.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع نمو تجارة الغاز العالمية بنسبة 30 بالمئة فى الفترة بين 2012 و2018 لتصل إلى نحو 700 مليار متر مكعب.
وقالت "من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية للغاز الطبيعى المسال بوتيرة أسرع قليلا من تجارة خطوط الأنابيب لتزيد بنسبة 31 بالمئة بفضل نمو قطاع إسالة الغاز وطاقة استيراد الغاز المسال فى أسواق جديدة."