سفارة مصر بالأردن: 1100 عامل مصرى صدرت لهم قرارات تسفير منذ 18 مايو

أفاد المستشار العمالى فى السفارة المصرية بالأردن حسن حماد، اليوم الأربعاء، أن الحملة الأمنية التى ينفذها الجانب الأردنى بدءا من 18 مايو الماضى وحتى الآن ضد العمال الوافدين المخالفين لقوانين العمل، أسفرت وحتى أمس الأول الاثنين عن ضبط 1500 عامل مصرى من بينهم 1100 صدر بحقهم قرارات تسفير.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على منح العمالة الوافدة المخالفة بما فيها المصرية فترة لتصويب أوضاعهم مدتها شهران وذلك خلال الفترة من 16 مارس وحتى 14 مايو الماضيين، إلا أن الاستجابة جاءت دون المأمول- وفقا للجانب الأردنى- وهو ما دفع وزارة العمل الأردنية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملة أمنية بدءا من الثامن عشر من مايو الماضى وحتى الآن لضبط العمال المخالفين الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم.
وقال حماد، فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، إننا على تواصل دائم مع المسئولين الأردنيين المعنيين بشأن المشاكل التى تواجه العمالة المصرية، معربا عن تمنياته بأن تتوقف الحملات الأمنية ضد العمالة المخالفة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المصريين الذين قاموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة الشهرين قد بلغ حوالى 61 ألف عامل مصرى.
ومن جهته قال مصدر أمنى فى مديرية الإقامة والحدود الأردنية، اليوم، إن الأجهزة الأمنية ضبطت بالتعاون مع وزارة العمل منذ بداية الشهر الحالى وحتى يوم أمس نحو 20 ألف عامل وافد مخالف، وهم من جنسيات عربية وآسيوية فى جميع أنحاء المملكة.. موضحا أنه قد تم تسفير 9 آلاف منهم إلى بلدانهم.
وأوضح المصدر، فى تصريح للموقع الإلكترونى لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم، أن غرامة تكفيل العامل الوافد تبلغ 2000 دينار أردنى (أى ما يزيد على 2822 دولارا أمريكيا) وذلك لإعطائه مهلة لتصويب أوضاعه، فى حين تبلغ تكاليف تسفير الواحد منهم 800 دينار أردنى (تساوى أكثر من 1129 دولارا) والعامل المخالف هو من يتحمل هذه التكاليف.