نصر أبو زيد يجدد دعوته لفصل الدين عن الدستور

قال بضرورة إنهاء الزواج الكاثوليكى بين المثقفين العرب والسلطة..

وجه الدكتور نصر حامد أبو زيد، انتقادات لما وصفه بالزواج الكاثوليكى بين المثقفين العرب من مفكرين ورجال سياسة بالسلطة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة دفعت بالبعض منهم لتصور أن التغيير لا يتحقق إلا من أعلى، بينما لا سبيل للتغيير إلا من خلال القواعد، وقال "السلطة يمكنها تغيير القوانين، لكنها تظل فاقدة الأثر ما لم تتغير الأذهان" مشيراً إلى أن الاستقلال عن السلطة لا يعنى معاداتها، بل يهدف إلى ترشيدها.
وانتقد أبو زيد فى مقال له بعنوان "الزواج الكاثوليكى بين السلطة والمثقف" نشر على موقع "الآوان" التابع لرابطة العقلانيين العرب، الإصرار على تضمين دساتير بعض الدول العربية لمواد تقرر أن للدولة ديناً، كأن يكون الإسلام دين الدولة الرسمى، والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، رغم تعدد الأديان، والانتماءات المذهبية فى المجتمع.
وقال إن تبنى الدولة لدين معين يحتاج إلى سلطة دينية تحدده، وسلطة سياسية تحميه، وبالتالى استقطاب جماعة من المثقفين والمفكرين للدفاع عما يعرف بالثوابت الدينية والوطنية والقومية والثقافية، مما يجعلهم عائقاً أمام التغير والتطوير، وهو ما يؤثر على ذهنية المسلمين الذين يعيشون بالغرب، ويصيبها بالتجمد، فتزداد لديهم سيكولوجية الخوف من فقدان الهوية، التى انحسرت أخيراً فى الهوية الدينية.
وأشار أبو زيد إلى أن الأحداث الأخيرة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين فى الغرب لا علاقة لها بمكانة الإسلام هناك، وإنما المشكلة تكمن فى العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين فى بلاد الغرب، والتى وصفها بأنها علاقة توتر وتوجس وشك متبادل، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من جهة، والرسوم الدانماركية وما تلاها من جهة أخرى.
وأوضح أبو زيد إن المواطن العربى، وكذلك المثقف لا يفهم أن الحكومات الغربية لا يمكنها كبح جماح الأصوات المتطرفة ضد الإسلام، عن طريق الحظر والمنع قياساً على ما ترتكبه السلطات العربية من حماقات ضدّ حرية الفكر والتعبير باسم الحفاظ على الثوابت، وقال "المثقف الغربى تخلص من قيوده الكلاسيكية المتمثلة فى سيطرة أى سلطة اجتماعية أو سياسية أو دينية، ليتحول حق حرية الرأى، وحرية التعبير إلى أقدس المقدسات.
وحمل أبو زيد "الزواج الكاثوليكى بين المثقف والسلطة" مسئولية توقف مشروع الإصلاح الدينى التنويرى فى العالم العربى، وحصاره وخنقه، مدللاً على ذلك بأن سعد زغلول وطلعت حرب والخديوى تضامنوا لإجهاض تجربة قاسم أمين، والطهطاوى تم نفيه إلى السودان، وطه حسين تعرض لهجوم فادح وأبو زيد تم التفريق بينه وبين زوجته، بينما على الجانب الآخر نجح التنوير فى الغرب بسبب استقلال المثقف، واستقلال الفكر عن أن يدور فى فلك أى سلطة، ليس بتدميرها وإنما بتحجيم مجال تأثيرها.
ومن هنا أبدع الغرب سلطات موازية لتحجيم تغول السلطة السياسية، مثل السلطة الرقابية والتشريعية النابعة من ممثلى الشعب عبر تطوير آليات الديمقراطية، وكذلك السلطة القضائية المستقلة وسلطة الرأى العام المتمثل فى الصحافة والإعلام المستقلين، والفصل بين السلطات.
بينما لم يتحقق شىء من ذلك فى العالم العربى، فالسلطة السياسية تتغول على باقى السلطات، وتحولها إلى مجرد أبنية وهياكل وظيفية، فالصحافة والإعلام فى قبضة الأنظمة السياسية، أو فى قبضة المال الذى أصبح جزءاً جوهرياً من السلطة، والمال فى العالم العربى ليس نتاج العمل، بل هو إما نتاج البترول أو نتاج السمسرة.
وأشار أبو زيد إلى إن استقلال المثقف هو السبيل الوحيد نحو التحديث فى العالم العربى، والتواصل مع الجمهور، وقال "لن يتم ذلك عبر إنتاج خطاب يطبطب على عواطف وغرائز الجماهير، وإنما فى إنتاج خطاب نقدى يحترم عواطف الناس ومشاعرهم، دون أن يزايد عليها.
وأضاف، "ما حدث من تشويه للحداثة فى العالم العربى لم تقترفه الشعوب، بل اقترفته السلطة بمعاونة مثقف حداثى ظل يراوح مكانه بين التراث والحداثة، دون أن ينتج وعياً علمياً بأى منهما"، وأضاف أبو زيد أن التحديث فى العالم العربى لا يمكن بأى حال أن يتحقق من أعلى مع المحافظة على البنى التقليدية القائمة تحت أى مسمى.