قاضٍ بالاستئناف: العفو الرئاسى لا يتعارض مع استقلال القضاء

أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بأن الدستور المصرى قد وضع الإطار الذى يحكم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية والقضائية والتشريعية"، حيث جاء خطاب المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أثناء الاحتفال بتخريخ دفعة جديدة من الكلية الحربية، صباح اليوم الثلاثاء، ترجمة قانونية للدستورية للعلاقة بين مؤسسات الدولة، والإقرار بواقع قانونى تسير عليه البلاد.
وأضاف الخطيب ل"اليوم السابع " بأنه يجب على كل مؤسسات الدولة أن تحذو على نهج الرئيس عمليا وعلى أرض الواقع، دون التدخل فى العمل القضائى أو محاولة التأثير عليه، فالقاضى يحكم بما هو معلوم أمامه من أدلة ومستندات تساهم فى تكوين عقيدته بعيدا عن أى مؤثرات خارجية، وقد حدد القانون آليات معينة للاعتراض على أحكامه من خلال الاستئناف والطعن.
وأوضح الخطيب أن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق فى إصدار العفو عن المتهمين فى الجرائم بعد صدور الأحكام النهائية فيها، وعقب أخذ رأى مجلس الوزراء، ضمانا لعدم إساءة استخدام ذلك الحق، وأن هذا لا يعد اعتداء على استقلال القضاء، لأنه يصدر فى الإطار الدستورى الذى تسير عليه البلاد.