هيئة إنقاذ الطفولة تُحذر من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ل"القُصر"

أكدت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للقُصر، وأهمية تكاتف كل الأطراف المعنية؛ المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات الدولية للهجرة، الجمعيات الأهلية والهيئات الإنسانية العاملة فى هذا المجال لتوحيد الجهود الوطنية للتصدى لها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوطنى من أجل تعزيز نظم الحماية للأطفال المعرضين لأخطار الهجرة غير الشرعية، تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمجلس القومى للطفولة والأمومة،أمس الاثنين، والذى ترأسه السفيرة نائلة جبر؛ رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، الدكتوره عزة العشماوى؛ السكرتير العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، الأستاذة فيرجينى لافلورتاى، مدير برنامج بقسم حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والحكم بالاتحاد الأوروبى، وكريس ماكيفور، رئيس هيئة إنقاذ الطفولة فى مصر.
وأوضحت الهيئة المخاطر الناجمة عن الهجرة غير الشرعية للقُصر غير المصحوبين، ليصل عدد المهاجرين عن طريق البحر بناءً على الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية فيما بين شهرى يناير ويوليو 2013، إلى 1324مهاجرًا بما فى ذلك 208 من النساء و352 من الأطفال، من بينهم 218 من القصر غير المصحوبين، مشيرة إلى وجود قفزة هائلة نسبية فى عدد المهاجرين غير الشرعين فى شهر أغسطس 2013، ليصل عدد الوافدين إلى 2142 مهاجرًا من بينهم 709 من الأطفال.
وأشارت إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمتمثلة فى الهيئة، والتى تعمل فى مجال حقوق الطفل، لافتة إلى قيامها بإطلاق مشروع "بلادنا أولى بولادنا"، للحد من الهجرة غير الشرعية للقًصر غير المصحوبين، وذلك فى عام 2011، بهدف تمكين المجتمعات المحلية من حماية الأطفال المعرضين لخطر الهجرة غير القانونية.
وبينت هيئة إنقاذ الطفولة فى مصر سعادتها بتضافر كل الجهود من قبل الجهات المعنية بحماية الأطفال المعرضين لأخطار الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن لديها العديد من المبادرات حول هذا الهدف، إيمانًا منا بأحقية توفير سبل العيش وتعزيز حقوق هؤلاء الأطفال ورفع الوعى لديهم.
ولفتت الهيئة إلى سعيها لتوفير بدائل ملائمة ومناسبة قابلة للتنفيذ منها؛ الملتقى التوظيفى الذى نفذ فى العديد من المحافظات، منها الإسكندرية والبحيرة، أيضاً عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة المشاريع ورفع كفاءتهم المهنية، لبدء مشاريعهم الصغيرة فى نطاق الأنشطة الاقتصادية المحلية، والخوض فى مبادرات مبتكرة تركز على الأنشطة المدرة للدخل، وتمثل احتياجات أصحاب المصلحة ومتصلة بالواقع الاقتصادى المحلى.
ومن جانبها، دعت اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إلى توحيد وتفعيل كل الجهود لصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، من خلال توضيح وتعزيز سبل التعاون ووضع خطط كفيلة لرفع الوعى والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ إحكام بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن إعداد مشروع تشريع موحد لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.