محلب يفوض وزراء العدل والكهرباء والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والعدالة الانتقالية فى بعض اختصاصاته.. ويشكل المجلس الوطنى للحوار وقرار بإشراف "الاستثمار" على الهيئة العامة للمنطقة الصناعية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات، وذلك بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بهيئة الطاقة الذرية.
كما أصدر محلب قرارًا بتفويض وزير العدل فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتفويض وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة فى تطبيق قانون المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بها القانون رقم 3 لسنة ،2005 وذلك فيما عدا اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المشار إليه.
وقرارا بتولى وزير الاستثمار الإشراف على الهيئة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وله إصدار ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكا قانون المناطق الاقتصادية، وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة2003.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتفويض وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب فى مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء فى المادة 44 من قانون نظام الإدارة المحلية، لاختيار رؤساء المراكز والفقرة الأولى من المادة 139 من الاختصاص بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العاميين والعاميين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء.
كما أصدر قرارا بتفويض وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة 51 من قانون مجلس النواب.
وتضمنت قرارات رئيس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الوطنى للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية المختص بعلاقات العمل وشئون المفاوضية الجماعية بوزارة القوى العاملة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الاستثمار، بجانب رؤساء الإدارة المركزية بوزارات الزراعة والتنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولى.
ويتضمن أيضا 3 أعضاء من رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية و3 من رؤساء اتحاد العمال المعنية، وتختص سياسات المجلس فى رسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة فى إعداد القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية.