اختيار نوال السعداوى قاضية بمحكمة العدل الشعبية بدبلن

تحقق فى جرائم الحرب ضد التاميل، وتناقش جرائم أمريكا وإسرائيل بفلسطين والعراق

تسافر الدكتورة نوال السعداوى الأديبة والناشطة فى الثالث عشر من يناير الجارى إلى دبلن لمتابعة وقائع المحاكمة الشعبية الدولية للتحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبتها الحكومة والجيش السريلانكى ضد نمور التاميل.
وقالت السعداوى، إنه تم اختيارها كقاضية بمحكمة العدل الشعبية ضمن إحدى عشر شخصية بارزة من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن محكمة العدل الشعبية الدولية لديها تاريخ طويل من النشاط المناهض للعنف، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة فى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها الدول، وقالت "المحكمة تركز على التطهير العرقى الذى تعرض له نمور التاميل على يد حكومة سيريلانكا، لكننا سوف نتطرق أيضاً إلى الجرائم التى ترتكبها أمريكا وإسرائيل فى أنحاء العالم وعلى رأسها فلسطين المحتلة، والعراق المحتلة، وأفغانستان، لأننا نعيش حالياً فى حقبة الهيمنة الأمريكية" .
واختارت اللجنة المنظمة للمحكمة الدكتورة نوال السعداوى بسبب نشاطها المتميز فى الدفاع عن حقوق المرأة فى مصر والمنطقة العربية وكتاباتها وآرائها التى عرضتها للحبس والملاحقة القضائية. وبالإضافة للسعداوى يتكون فريق القضاة من عدد من الشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم، من بينهم فرانكويس هوتارت الحاصل على جائزة اليونسكو للتسامح ومناهضة العنف، وراجيندر ساشار القاضى السابق بالقضاء العالى بدلهى، وسولاك سيفاراكسا الكاتب وداعية السلام التايلاندى والحاصل على جائزة نوبل البديلة، ودينيس هاليداى السكرتير المساعد السابق للسكرتير العام للأمم المتحدة، وإيرين كيسكين الناشطة الحقوقية التركية ذات الأصل الكردى، والعضو المؤسس لمشروع الدعم القانونى للنساء ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسى فى السجون والتى تعرضت للسجن بسبب نشاطها عام 1995 .
كما تضم المحكمة من غير القضاة عدد من الشخصيات العالمية أبرزها ميجويل دى ايسكوتو بروكمان الحاصل على جائزة لينين فى للسلام، والفونسو بيريز اسكويفيل الناشط الأرجنتينى الحاصل على جائزة نوبل للسلام.
يذكر أنه تم اختيار مدينة دبلن بسبب سياسة ايرلندا المحايدة، وكونها كانت واقعة تحت الاحتلال، وترعى وقائع المحاكمة الشعبية التى ستجرى فى الرابع والخامس عشر من يناير الجارى كل من المنتدى الأيرلندى للسلام، وكلية الاقتصاد بجامعة ترينتى بدبلن، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى مؤتمر عام فى 16 يناير 2010 .