قضاة بالاستئناف: تنفيذ حكم الإعدام يتوقف إلى ما بعد الطعن أمام النقض.. والقانون يلزم النيابة بالطعن على إعدام 183 إخوانيًا فى أحداث العدوة.. وإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم غيابيا فور القبض عليهم

قال المستشار فكرى خروب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا منذ قليل، بإعدام 183 إخوانيًا من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، فى أحداث العدوة، يلزم النيابة العامة بالطعن بالنقض على الأحكام، وإعداد مذكرة تحتوى على الأسباب التى تبطل حكم القاضى.
وأضاف خروب ل"اليوم السابع" أن دفاع المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام من حقهم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أيضا، وفى حال قبول الطعن تحيل المحكمة أوراق القضية إلى دائرة برئاسة هيئة جديدة، لإعادة المحاكمة من جديد، وكأن الحكم السابق لم يكن، حيث تستمع لشهود النفى والإثبات، ويكون للمحكمة فى هذه الحالة السلطة المطلقة.
وأوضح "خروب" أن سن 80 عامًا لأى شخص متهم فى قضية لا يمنع من تنفيذ حكم الإعدام عليه، وذلك يعنى أن السن لا يوثر على تطبيق القوانين.
ومن جانبه لفت المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية وضع العديد من القواعد والضمانات لعقوبة الإعدام، وطرق تنفيذها، حيث إن أحكام الإعدام الغيابية يحق للمتهم فيها التقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، أما بالنسبة للأحكام الحضورية، وبعد ورود رأى المفتى وإصدار الحكم بالإعدام، فإنه يحق للدفاع المتهم الطعن عليها أمام محكمة النقض.
وأضاف الخطيب أنه يتوقف تنفيذ العقوبة بالإعدام لحين الفصل فى الطعن على هذا الحكم بالموافقة أو الرفض من جانب محكمة النقض، لافتا إلى أنه يحق للنيابة العامة أيضا فى حالة عدم طعن المحكوم عليهم بالإعدام، أن تقوم هى بذاتها بالطعن على الحكم، نظرا لخطورة العقوبة وأهميتها.
كما أكد الخطيب، أنه فى حالة قبول الطعن بالنقض يتم إعادة نظر القضية أمام دائرة جديدة أخرى، غير التى أصدرت الحكم حتى لا تتأثر بعقيدتها السابقة وآرائها التى كونتها حول تلك القضية، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر الحكم بالإعدام بجمع كافة الآراء للوصول إلى مرحلة القناعة الكافية لثبوت الجريمة وتوقيع تلك العقوبة.
وفى ذات السياق لفت محمد فاروق، رئيس حركة "هاتتحكموا فى نقابة المحامين إلى أن النيابة العامة ستطعن على الحكم الصادر من الجنايات وفقا للقانون، مثلما فعلت من قبل فى قضيتى مبارك وهشام طلعت مصطفى.
وأكد فاروق أن الحق الطبيعى لدفاع المتهمين الطعن بالنقض على الحكم، لافتا إلى أنه فى حالة رفض محكمة النقض الطعن المقدم إليها من النيابة أو الدفاع، يصبح الحكم باتا، أما إذا وافقت المحكمة على النقض، تعاد إجراءات المحاكمة الجنائية من جديد إلى محكمة أول درجة.
وفى جهة أخرى أشار المحامى سمير صبرى، إلى أن النيابة ستطعن على أحكام الإعدام بالنسبة للمتهمين حضوريا، أما الأحكام الغيابية فإنه فور القبض المتهمين سيتم إعادة محاكمتهم من البداية، كأن لم يصدر حكم ضدهم من قبل، لافتا إلى أنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات الجنائية يمنع تنفيذ حكم الإعدام دون التقييد بأى سن، إلا ما نصت عليه فى بعض القوانين مثل "قانون الطفل" فيما عدا ذلك فلا اعتبار لسن المتهم المحكوم عليه بالإعدام حتى لو زاد سنه فوق 80 عاما.
موضوعات متعلقة..
الأمن يغلق الشوارع الجانبية لمحاكم المنيا قبل محاكمة بديع و682 آخرين
فرق قتالية لتأمين جلسة النطق بالحكم على بديع و682 آخرين فى المنيا
جنايات المنيا تنطق اليوم بالحكم على 683 إخوانيا بعد إحالتهم للمفتى