وزير الاتصالات ل اليوم السابع: نبحث تردى خدمة شركات الإنترنت قريبا.. "تنظيم الاتصالات": الوصلات غير الشرعية تؤثر على الخدمة.. وإيقاف عرض طلقة ل"تى إى داتا".. ومقدمو الإنترنت: نعتمد على شبكة المصرية

قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ل"اليوم السابع"، إنه سيلتقى بمسئولى شركات الاتصالات قريبا لبحث عدة موضوعات ضمنها تردى الخدمة.
وأوضح المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه التقى بممثلى ثورة الإنترنت نحو 4 مرات، وبحث طلباتهم وعروض الشركات مقدمى الخدمة.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، تم إطلاق عروض جيدة من جانب الشركات ولكن مازلنا نبحث مستوى الخدمة والأسعار، كما اعتمد الجهاز منتج جديد بشبكة مقدمى الإنترنت يساعد على تقديم سرعة وكفاءة أفضل.
وأشار العلايلى أن الوصلات غير الشرعية تؤثر على كفاءة خدمات الإنترنت، مضيفا أن مقدمى الخدمة لا يلجأون لطلب سعات إضافية إلى إذا استهلك نحو 90 بالمائة منها، لافتا إلى أهمية التطوير والاستثمار فى البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمة.
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن إيقاف عرض "طلقة" لشركة "تى إى داتا"، كان سببه عدم الرد على بعض استفسارات للجهاز من عدم قدرتهم على تنفيذ العرض.
من جهة أخرى قالت مصادر بالشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، إن جميع المشغلين يعتمدون بصفة وحيدة على شبكة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة، كما تستحوذ شركة "تى إى داتا" على نحو 65 بالمائة من سعة الإنترنت بمصر مقارنة ب35 بالمائة لكافة المشغلين.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أن ممثلى ثورة الإنترنت يطالبون بتجويد الخدمة، وتحسين الأسعار، وهو أمر يرجع إلى المصرية للاتصالات التى لا تستثمر بشكل كاف على بنيتها التحتية على حد قولهم، وهو ما يوضح تأثر شركة "تى إى داتا".
كان أحمد عبد النبى، مؤسس صفحة ثورة الإنترنت على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قد أوضح أن سياسة الاستخدام العادل التى تطرحها شركات الإنترنت سياسة ظالمة، والعروض التى تقدمها الشركات عروض وهمية، الهدف منها استنزاف المستخدم ماديا بدون أى وجه نفع حقيقى.
وأوضح عبدالنبى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج السادة المحترمون، أرسلها إلى "اليوم السابع" عبر البريد الإلكترونى، "أن دعوة التظاهر يوم الجمعة القادم تأتى تصعيدا للموقف نظرا لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعددة من استخدام عادل، وضمان وصول الخدمة لكل مصرى والحد من احتكار، واستغلال شركات الإنترنت.