اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حزب الاتحاد الديموقراطى، ابرز الأحزاب الكردية فى سوريا، بارتكاب "انتهاكات" فى مناطق سيطرته فى شمال البلاد، تشمل اعتقالات تعسفية وعدم كشف حوادث قتل غامضة. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك "تولى حزب الاتحاد الديمقراطى المنبثق عن حزب العمال الكردستانى فى تركيا الحكم الفعلى فى المناطق الثلاث ذات الأغلبية الكردية منذ انسحاب القوات النظامية السورية من تلك المناطق فى 2012، من خلال إقامة إدارة محلية تدير محاكم وسجوناً وقوة شرطية"، وذلك فى تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه. وأضاف التقرير ان "السلطات الكردية التى تدير ثلاث مناطق فى شمال سوريا مارست الاعتقال التعسفى وانتهكت سلامة الإجراءات القانونية وأخفقت فى التصدى لوقائع قتل واختفاء مقيدة ضد مجهول". ونقلت هيومن رايتس عن بعض المحتجزين فى سجون تابعة للسلطات الكردية، ان عناصر الأمن "اعتدوا عليهم بالضرب أثناء الاحتجاز". كما اتهمت المنظمة حزب الاتحاد بتنفيذ اعتقالات بحق أفراد فى أحزاب كردية معارضة "بسبب أنشطتهم السياسية"، مشيرة الى ان بعضا من هؤلاء تمت إدانتهم "فى محاكمات تبدو غير عادلة". وأوصت "بخطوات تشمل تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة قضايا المسجونين بدوافع يزعم أنها سياسية، والإفراج عن أى شخص يثبت احتجازه تعسفاً". فى المقابل، أشارت الى مقتل "ما لا يقل عن تسعة من معارضى حزب الاتحاد الديمقراطى السياسيين" أو اختفائهم خلال العامين ونصف عام الماضيين "فى مناطق يحكمها الحزب كلياً أو جزئياً". وفى حين نقل التقرير نفى الحزب مسؤوليته، قالت المنظمة ان الاخير "أخفق على ما يبدو فى إجراء تحقيقات جادة".