رئيس قطاع مياه النيل: الفترة القادمة ستشهد توجها مصريا نحو دول الحوض

أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ورئيس وفد مصر المشارك فى اجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل بالخرطوم- أن مصر لم تتخلف مطلقا عن أى اجتماع وزارى لدول حوض النيل، رغم الظروف المتعلقة بتجميد مصر لأنشطتها فى مبادرة حوض النيل، نتيجة لأسباب معلومة للجميع، قائلًا: "وجودنا دائم فى الاجتماعات الوزارية والمشاركة موجودة ونعلم ما يتم فى الفعاليات الخاصة بالمبادرة".
وشدد بهاء الدين- فى تصريحات صحفية، بالخرطوم اليوم الخميس، على دعم مصر لكافة أشكال التعاون بكافة مساراته الإقليمية والثنائية مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه رغم الظروف التى واجهت مصر إلا أنها لم توقف إطلاقا برامج التعاون الثنائى مع دول الحوض.
وأوضح بهاء، أن الفترة القادمة ستشهد توجها مصريا تجاه إفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، معربا عن أمله فى أن يكون فى المقابل من دول حوض النيل إعادة النظر فى الموقف من الاتفاقية الإطارية، وكذلك إعادة طرح نقاط الخلاف للتفاوض مرة أخرى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحقق المنفعة المشتركة لكل الدول من خلال مشروعات استثمارية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد رئيس قطاع مياه النيل- عقب اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل الذى بدأ اليوم بالخرطوم- أن هناك محاولات جادة من جانب مصر لدعوة دول حوض النيل للنظر فى المشاكل القائمة الخاصة باتفاقية "عنتيبى" السابق توقيعها انفراديا من بعض دول الحوض، مشيرا إلى أن هذه المشاكل تحتاج إلى إعادة الطرح مرة أخرى على مائدة المفاوضات.
وأشار إلى أن مصر تعتمد بنسبة 100% تقريبا على مصادرها من مياه النيل بعكس كل دول حوض النيل التى تتمتع بالكثير من المصادر الأخرى، وقال "إن أى مشروعات أو تطورات تتم فى أعالى النيل أو فى دول حوض النيل لدول المنبع، يكون لها تحسب وتأثيرات على المصادر المائية المصرية".
وأكد أن مصر تدعو دول الحوض دائما أن تأخذ ذلك فى الاعتبار وأن تدرس المشروعات مشاركة مع دول المصب، باعتبار ذلك عرف فى جميع أحواض الأنهار بدول العالم، لافتا إلى أن القانون الدولى لم يوضع إلا لهذا الغرض لحماية دول المصب، التى لا تتمتع فى العادة بمصادر مائية مثل دول المنبع، وهى حالة واضحة بالفعل فى حوض النيل، ضاربا المثل بدولة أوغندا التى تقع كلها فى حوض النيل ولديها العديد من المصادر المائية ويهطل المطر عليها معظم فترات العام، وأضاف أن "ذات الوضع فى دولة مثل أثيوبيا فلديها، بخلاف حوض النيل، 11 حوضا نهريا آخر، وكذلك تنزانيا وكينيا، وغيرها من دول الحوض".
ونوه رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية، إلى أن دول الحوض تنقصها الإدارة الرشيدة للتمكن من الاستفادة من هذه الموارد الكثيرة من المياه، مشيرا إلى أن مصر تحاول باستمرار مساعدة أشقائها فى دول حوض النيل ولدينا أمثلة كثيرة من التعاون الثنائى مع أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، كما يوجد لدينا الكثير من المشروعات التى تنفذ حاليا بمنح مصرية، وذلك بهدف معاونة هذه الدول فى كيفية الاستفادة من المصادر المائية الكثيرة.
وأشار إلى أن الوزير التنزانى أكد فى اجتماع اليوم وجود مصادر مائية كثيرة موجودة بالحوض تضيع فى المستنقعات المنتشرة فى دول الحوض، والتى يتوجب من خلالها التعاون بين هذه الدول لإيجاد سبل الاستفادة من تلك الموارد المائية المهدرة.
وأوضح بهاء الدين أن حوض النيل لا تنقصه الوفرة المائية ولكن الإيراد المائى لحوض النيل ضعيف جدا مقارنة بكميات الأمطار التى تسقط على حوض النيل، مشيرا إلى أن ذلك يوجه رسالة لجميع دول الحوض بضرورة التعاون للنظر فى كيفية وضع المشروعات التعاونية التى تمكن شعوب هذه الدول من الاستفادة من المصادر المائية دون التأثير على الدول الأخرى، مع تحقيق المنفعة للجميع وعدم التأثير على الغير.
وقال "لدينا الكثير من الدراسات التى تم إنجازها من خلال مبادرة حوض النيل ولكن ينقصنا الآن تنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلى أننا نحتاج إلى رؤوس أموال ومنظمات مانحة، تساعد فى تنفيذ هذه المشروعات، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث إلا إذا اختفى هذا الانقسام بين دول المنبع ودول المصب.
وتابع "عندما كنا متحدين فى بداية مبادرة دول حوض النيل أتت إلينا كل دول العالم والمنظمات المانحة لتشاركنا فى وضع الدراسات الخاصة بمشروعات استثمارية، وحينما حل الانقسام، ولت الدول المانحة الواحدة تلو الأخرى"، لافتا إلى أن المبادرة تعانى الأن من توفير المصادر المالية اللازمة لاستدامتها.
وقال أن ممثل البنك الدولى فى الاجتماعات دعا كل دول الحوض لإعادة الترابط مرة أخرى لتكون هناك قناعة كافية للدول المانحة للعودة مرة أخرى "وهذا ما نتمناه فى الفترة المقبلة".
وأكد بهاء الدين أن مصر ساعدت فى تأسيس هذه المبادرة وتأسيسها وإيجاد آليات إقليمية للتعاون، وتعد من إحدى الدول الأساسية الداعية لمثل هذه المبادرات الإقليمية للتعاون، وأوضح أن مبادرة حوض النيل تم العمل فيها على مسارات فنية وقانونية، ولكن المسار الخاص بوضع ما يسمى /اتفاقية إطارية/ تشمل جميع دول الحوض واجه مصاعب فى المفاوضات، حيث أنه من المعروف أن وضع اتفاقيات فى أحواض أنهار كبرى تأخذ سنوات عديدة لتنفيذها "ولكن كان هناك تعجل واضح من دول المنبع لحوض النيل حيث وقعت بعد سنوات قليلة من التفاوض، وهذا كان من نتائجه أنهم وقعوا على وثيقة غير مكتملة من وجهة نظر مصر، لأنها لم تلق الاتفاق من كل دول حوض النيل.
وأشار إلى أن لدينا العديد من دول حوض النيل التى لم توقع وهى "مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان"، وقال أن هناك فرصة فى المستقبل القريب أن تعود الدول مرة أخرى لحل المشاكل القائمة الخاصة بالاتفاقية الإطارية مما سيسهل الكثير جدا فى مسار التعاون الفنى إذا تم حل المسار القانونى.
وبشان المبادرات التى تعرض من بعض دول الحوض، أكد أن مصر ستستجيب لذلك لأننا ليس لنا مصلحة فى تعطيل التعاون، مشيرا إلى أن مصر تدعو دائما لإثراء هذا التعاون وقال "نسير فى إطار التعاون الثنائى ولم نتوقف، وفى إطار التعاون الإقليمى أيضا ، وذلك لعدم ترك مقعد مصر خاليا فى الاجتماعات، وشاركنا رغم تجميد الأنشطة فى كل الاجتماعات السابقة".