المجمعات الانتخابية ل"النور" تتلقى طلبات الراغبين فى الترشح.. وسيد خليفة: التسرع فى التحالفات يؤدى لتصدعها.. "وصلاح عبد المعبود": سنقدم مقترحاتنا لتعديل قانون النواب ل"السيسى" الأسبوع المقبل

بدأت المجمعات الانتخابية التابعة لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، فى كل محافظة فى تلقى طلبات الترشح من الراغبين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما شكل الحزب لجنة لتقييم أعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للحزب لتتخذ قرارا بما إذا كانوا سيخوضون الانتخابات أم لا.
يأتى ذلك فى حين تعكف اللجنة القانونية لحزب النور على صياغة مقترحات الحزب حول قانون مجلس النواب لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع المقبل، فيما لم يحدد الحزب ما إذا كان تقديمها سيكون عبر خطاب مرسل أم وفد من الحزب لزيارة الرئاسة، فى الوقت الذى قالت فيه قيادات الحزب إن زيادة نسبة القوائم ل50%، وعدم تمييز الفئات داخل القوائم أبرز مقترحات الحزب التى يتم صياغتها الآن.
وقال سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، ل"اليوم السابع": "توجد لجنة بالحزب لتقييم النواب السابقين لتقرر هل سيخوضون الانتخابات البرلمانية أم لا وذلك بالتنسيق مع المحافظات التابعين لها".
وأشار "خليفة" إلى أن لجنة تقييم النواب السابقين ستقيم بناء على الأداء البرلمانى ودور الأعضاء فى الحزب" وأن المرشحين الجدد للحزب يقدمون أوراقهم للمجمع الانتخابى للحزب وهو الذى يبت فى أمرهم.
وبشأن التحالفات الانتخابية، أكد خليفة أن الأمر لايزال مبكرا بخصوص التحالفات، وأن حزب النور يتريث بخصوص هذا الأمر لأن التسرع فى التحالف يؤدى إلى تصدع التحالفات.
وبدوره كشف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيتقدم بمقترحات حول قانون مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الحزب يعكف الآن على صياغة هذه المقترحات.
وأضاف "عبد المعبود"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المقترحات التى سيتقدم بها إلى رئيس الجمهورية تتعلق بحزب النور فقط، وليس بجميع الأحزاب، موضحًا أن الحزب يعقد اجتماعات للانتهاء من تلك المقترحات.
من جانبه قال إبراهيم راغب القيادى بحزب النور، إن المقترحات التى يعكف حزب النور على صياغتها لتسليمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تتضمن العديد من المقترحات ولم ينته منها الحزب حتى الآن.
وأضاف راغب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن من أبرز تلك المقترحات أن يكون نسبة القائمة 50% والفردى أيضا 50%، بجانب عدم جعل القائمة مقيدة وعدم تمييز فئات فيها بما يخالف الدستور .
وأوضح راغب أن قيمة التأمين الذى حددها القانون للمرشح والتى تبلغ 3 آلاف جنيه لدى حزب النور تحفظ عليها أيضا حيث كانت فى السابق 1000 جنيه فقط، موضحا أن الحزب يسعى إلى أن يجعل مجلس النواب القادم غير قابل للحل عبر دعاوى قضائية ضده.
وأشار راغب إلى أن من بين المقترحات أيضا التحفظ على جعل القائمة تضم العديد من المحافظات بدلا من نصف محافظة فقط وهو ما يجعل هناك صعوبة فى التنسيق بين القوائم.
وفى سياق متصل قال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب انتهى من بعض المجمعات الانتخابية فى بعض المحافظات وما زال هناك بعض المجمعات الانتخابية المستمرة فى المحافظات الأخرى.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مقترحات الحزب نحو قانون مجلس النواب التى يتم صياغتها من الحزب لتقديمها إلى رئيس الجمهورية هو زيادة نسبة القوائم ل50 %، وعدم تمييز فئات فى القوائم.
وأشار السهرى، إلى أنه يمكن تضمين الفئات المتعلقة بالشباب والمرأة والأقباط والمصريين فى الخارج من خلال نسبة 50 % المتاحة لرئيس الجمهورية فى البرلمان، موضحا أن الحزب لن يتخذ أى قرار بالتحالفات الانتخابية إلا عقب الانتهاء من تعديل قانون مجلس النواب.