دراسة ل"كارنيجى": السيسى بين المطرقة والسندان اقتصاديا.. وعليه وحكومته إعادة النظر فى شبكات المحسوبية الموروثة من عهد مبارك أو تفكيكها للسماح بنمط اقتصادى أكثر شرعية وقبولا لتحقيق ما فشل فيه سابقوه

قال مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجد نفسه بين الطرقة والسندان من الناحية الاقتصادية فى ظل حالة الركود التى يشهدها الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف المركز فى دراسة بحثية أعدها عمر عدلى، أنه فى ظل العجز الكبير فى الموازنة سيجد السيسى نفسه مضطرا حتما إلى اتخاذ تدابير تقشفية وخفض الإنفاق لتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادى، لكن على الرغم من الحاجة الماسة إلى هذه الإجراءات من الناحيتين المالية والاقتصادية، فقد يكون من الصعب تمرير التقشف المالى سياسيا لعدم وجود توافق واضح حول الخطوات اللازمة لذلك، كما أن الوضع الأمنى الهش فى البلاد يجعل من الصعب إحراز تقدم.
ودعت دراسة كارنيجى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تشكيل تحالف أكثر شمولا لتثبيت دعائم النظام الجديد بقيادته، وقالت إنه يتعين عليه وحكومته إعادة النظر فى مستقبل شبكات المحسوبية الموروثة من عهد مبارك، إن لم يكن تفكيكها كليا، للسماح بنمط اقتصادى أكثر شرعية وقبولا، موضحة أنه من المستبعد أن يحدث الانتعاش الاقتصادى من تلقاء نفسه إذ يجب أن يكون مصحوباً باستعادة شىء من الاستقرار السياسى، وهو الأمر الذى لا يزال غير مؤكد مع صعود السيسى إلى السلطة.
وبدلاً من إحياء تحالف مبارك الإقصائى الذى لن يكون فى صالح إدارة حكم السيسى، ستحتاج القيادة الجديدة إلى توسيع التحالف الرأسمالى الذى ورثته من عهد مبارك، من خلال تمكين مزيد من المنتجين وتحسين فرص الحصول على الأصول الإنتاجية، مثل الأراضى والقروض المصرفية والأسواق الأكثر تنافسية.
وتشير الدراسة إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من متلازمة "الرأسمالية الوسيطة المفقودة"، وهى ظاهرة تفيد افتقار الاقتصاد إلى وجود قطاع قوى من الشركات متوسطة الحجم، لأن الفرصة لم تُتَح للشركات الصغيرة كى تنمو وتصبح متوسطة الحجم.
وفى المقابل، يتكون القطاع الخاص فى مصر من حفنة من التكتلات الكبيرة ومتعددة القطاعات المملوكة لعائلات فى الأصل، وعدد كبير جداً من الشركات الصغيرة أو متناهية الصغر، التى غالباً ما تفتقر إلى رأس المال والأرض والمعلومات والأسواق اللازمة لتحقيق أى نمو يُذكر.
وأكدت الدراسة على أن السيسى يمتلك القدرة على التفاوض مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، ويطالبهم بتقديم تنازلات اقتصادية واجتماعية فى مقابل تحقيق الاستقرار والتهدئة فى البلاد. ويتطلب ذلك إعادة النظر فى مساهمة الشركات الكبيرة فى عائدات الدولة من خلال الضرائب، وكذلك وقف العديد من الممارسة التى تعوق المنافسة، والتى تزاحم رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.
وخلصت الدراسة فى النهاية إلى القول بأن الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة والمستمرة فى مصر قد توفر الحافز والبيئة اللازمين للرئيس السيسى من أجل توسيع قاعدة دعمه اقتصاديا. لكن رغم حقيقة احتياج مصر الشديد لهذه الإصلاحات، فإن هذا لا يعنى بالضرورة أنه سيتم تنفيذها أو يكتب لها النجاح، خاصة وأن حكام مصر المتعاقبين منذ عهد السادات فشلوا فى هذه المهمة.
موضوعات متعلقة:
اليوم.. وزير البترول فى كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات
أزمة بين الحكومة و7 نقابات بسبب تأخر صرف الحوافز.. "الأطباء" تدرس تقديم بلاغات للنائب العام ضد "المالية" و"الصحة"..و"الصيادلة" تعد مذكرة للسيسى..و"الأسنان" تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة آليات التحرك السبت
وأصبح للفقراء والمهمشين وزارة.. "التطوير الحضرى" أول وزارة فى الشرق الأوسط للعشوائيات.. تخدم 4 آلاف و726 قرية و30 ألف عزبة ونجع.. وتستهدف دعم 25 مليون مواطن فى 100 ألف منطقة عشوائية
المتحدث باسم مجلس الوزراء: ندرس تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية