دراسة لمركز "كارنيجى" عن وضع "الاقتصاد المصرى" تطالب بإصلاح مؤسسات "القطاع العام".. وتؤكد: القطاع الخاص يوظف حالياً نحو 70% من القوى العاملة.. وعلى الحكومة بناء الثقة بينها وبين رجال الأعمال

نشر مركز "كارنيجى" الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى دراسة عن وضع القطاع الخاص فى مصر بعد ثورة 25 يناير، قدم فيها عدة توصيات طالب من خلالها الحكومة بالحد من الغموض فى سيساتها العامة، من خلال إنشاء إطار موثوق من السياسات والأنظمة لممارسة الأعمال التجارية فى مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما طالبت الدراسة بالتقليل من مستوى التدخل فى السوق الائتمانية، ودعت إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام التى تتعامل مع المستثمرين والحد من هامش التصرفات التقديرية للمسئولين، وتعزيز اللامركزية بهدف تمكين المجتمعات المحلية.
وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة إطلاق عملية عدالة انتقالية لمساعدة المصريين على التمييز بين كبار رجال الأعمال الجشعين، الذين استفادوا من الفساد الذى انتشر على نطاق واسع فى عهد مبارك وباقى القطاع الخاص.
وأشارت الدراسة إلى أن ثورة 25 يناير فى مصر أحدثت هزات عميقة فى اقتصاد البلاد، وقد أدى الغموض وعدم اليقين بشأن اتجاه السياسات الحكومية إلى انخفاض معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر، ويهدد هذا التراجع فى الاستثمار بتعقيد عملية الانتقال الاقتصادى وفق المتغيرات السياسية والاجتماعية الجديدة؛ ولذا يتعين على القطاع الخاص والحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، أن يعملوا معاً لتفادى نشوب أزمة اقتصادية، ولتعزيز النمو والاستقرار، وتوطيد أسس الديمقراطية فى مصر.
وأكد "كارنيجى" على وجود ثلاث قضايا ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادى، وبالتالى مستقبلها السياسى فى نهاية المطاف، والقضية الأولى تكمن فى أن الحكومة التى تقودها جماعة الإخوان المسلمين ستحتاج إلى إنشاء إطار موثوق من السياسات والأنظمة الخاصة بممارسة الأعمال التجارية فى مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية، والقضية الثانية تتمثل فى الحاجة إلى بناء درجة أعلى من الشفافية بشأن دور الجيش فى الاقتصاد، أما القضية الثالثة فتكمن فى تحفيز القطاع الخاص للمساعدة فى تنشيط الاقتصاد الراكد فى البلاد.
وأوضح "كارنيجى" أن القطاع الخاص أن يؤدى دوراً حاسماً خلال العملية الانتقالية، فهذا القطاع يوظف حالياً نحو 70% من القوة العاملة فى مصر، وبدون حدوث زيادة ملحوظة فى استثماراته، لن تتمكن الحكومة من تحقيق نمو اقتصادى قوى أو تلبية التطلعات الاقتصادية لشعبها، ولذا يتعين على الحكومة أيضاً بناء الثقة بينها وبين النخبة من رجال الأعمال القدماء والجدد، والسكان المتطلعين لتطبيق مبدأ المساءلة.
واختتمت دراسة "كارنيجى" بالقول، "إن أفضل أمل لمصر من أجل تفادى الأزمة الاقتصادية التى تهدد بانحراف الثورة عن مسارها، يكمن فى وضع ميثاق يشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى". وتابع، "وإذا ما تعاونت هذه الجهات صاحبة المصلحة، فستكون قادرة على تعزيز النمو وخلق فرص العمل، وحماية الفئات الضعيفة، والمساعدة على تعزيز الانتقال إلى الديمقراطية".