رئيس تونس يوصى بعدم تملك الأجانب للعقارات والأراضى فى البلاد

وصى الرئيس التونسى المؤقت اليوم الأربعاء بعدم فتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات فى البلاد وبخاصة منها الأراضى الفلاحية حفاظا على السيادة الوطنية.
وقال المنصف المرزوقى ، على هامش مؤتمر خصص لإصلاح النظام العقارى فى تونس اليوم إن " المصلحة الوطنية تقتضى منا جميعا النظر بعمق وتأن فى المسألة العقارية والابتعاد عن الحلول السهلة... بما فى ذلك امتلاك الأجانب للعقارات فى تونس".
وأثار قرار اعلان الحكومة المؤقتة الحالية مؤخرا تبسيط إجراءات تملك العقارات للأجانب وخفض المدة المخصصة للحصول على ترخيص السلطات الى مدة ثلاثة أشهر مخاوف من صعود قياسى لأسعار العقارات وتأثيراته المتوقعة على الطبقة الوسطى فى بلد لا يتجاوز فيه معدل دخل الفرد 500 دينار (نحو 350 دولارا).
وينظر المضاربون فى القطاع العقارى بإيجابية للقرار الحكومى كونه سيسمح بتسويق الفائض العقارى ذو الكلفة العالية وانعاش سياحة الإقامة فى تونس مثل دول سياحية أخرى منافسة فى المنطقة بينما يقدر خبراء خطوة الحكومة الحالية بسعيها تيسير الاستثمار الأجنبى فى البلاد وحلحلة الوضع الاقتصادى المتأزم.
وشهدت العقارات بعد الثورة فى 2011 فى كبرى المدن التونسية وعلى السواحل المطلة على بحر المتوسط اقبالا واسعا من الأجانب ما أدى الى حصول طفرة فى سوق العقارات موجهة حصرا إلى الأجانب ومن ذوى الدخل العالي.
وهناك أكثر من مليون ونصف المليون ليبى يقيمون بتونس منذ احداث الثورة الليبية يتمتعون بحق تملك العقارات بتونس وفق اتفاقية دولية بين البلدين منذ ستينات القرن الماضى وهم يتصدرون اليوم قائمة الأجانب المتملكين بتونس والجزائريين فى المرتبة الثانية والفرنسيين فى المركز الثالث.
بيد ان المرزوقى شدد على ضرورة ان تكون هناك قيود صارمة على امتلاك الأجانب للعقارات وبشكل خاص الأراضى الفلاحية، فى ظل الحديث المتواتر عن تركيز استثمارات زراعية اجنبية فى البلاد.
وقال المرزوقى "أقول بوضوح إننى لا أدعو الى امتلاك الأجانب للعقارات وأرفض رفضا باتا امتلاكهم للأراضى الفلاحية التى يجب ان تبقى وقفا على التونسيين فقط".
وأضاف الرئيس المؤقت "لا أدعو الى الانغلاق فى هذه المسألة لأنه يمكن ايجاد حلول وسطى تحفظ السيادة الوطنية، لكن مثلما قلت الأراضى الفلاحية مقدسة لأحفادنا واحفاد احفادنا من التونسيين فقط".
ويحجر قانون تونسى صادر منذ سنة 1964 امتلاك الأجانب للأراضى الزراعية فى البلاد بينما فرض قانون آخر لسنة 1977 رخصة الوالى لقطع الطريق امام تملك الأجانب ا بالأراضى التونسية.
وقال المرزوقى "الأراضى الفلاحية هى عنوان هويتنا الوطنية ويجب ان تبقى العمود الفقرى لهذا الوطن".