بريطانيا: نقوم بتتبع الأنشطة الإلكترونية الخارجية للمواطنين

قال مسئول استخباراتى بريطانى بارز إن مؤسسة حكومية متخصصة فى مجال الاتصالات منحت حقا قانونيا بتتبع الأنشطة الإلكترونية لملايين البريطانيين الذين يستخدمون مواقع شركات فى الولايات المتحدة مثل فيسبوك وتويتر وجوجل.
وقال رئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب فى بريطانيا تشارلز فار فى بيان نشر اليوم الثلاثاء إن البيانات التى ترسل عبر هذه المواقع صنفت فى إطار الاتصالات "الخارجية" بدلا من "الداخلية" لأن هذه الشركات خارج بريطانيا.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن ذلك يعد "عملا تطفليا"، لكن فار قال إن هذا الإجراء لا يرق إلى المراقبة الشاملة، حيث لا تتم قراءة الغالبية العظمى من الرسائل التى يتم اعتراضها.
ويعد اختلاف التفاعلات الداخلية والخارجية أمر هام لأن مركز الاتصال الحكومى "جيه سى إتش كيو" يمتلك صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات خارج البلاد، لكنه يحتاج إلى مذكرة اعتقال أو اشتباه فى ارتكاب مخالفات لمراقبة حركة الإنترنت المحلية.
ويمتد تعريف كلمة الاتصالات الخارجية إلى بيانات يمكن أن يلتقطها المركز لتشمل الأنشطة اليومية للملايين من مستخدمى الإنترنت فى بريطانيا.
وفى أول تفسير علنى للقواعد التى تستخدمها وكالات مراقبة على الإنترنت فى بريطانيا، قال فار إن رسائل البريد الإلكترونى المرسلة بين شخصين داخل بريطانيا تصنف عادة "برسائل داخلية" حتى إذا تمت عن طريق خارج الدولة.
لكن الكتابات على موقعى فيسبوك وتويتر أو البحث فى جوجل أو يوتيوب، والتى تذهب إلى مراكز بيانات خارج بريطانيا، تقع تحت تصنيف الاتصالات الخارجية.
وأضاف فار أن حصد البيانات بهذه الطريقة "لا يمكن قراءتها أو النظر أو الاستماع إليها إلا فى ظروف محدودة للغاية".
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية صحة ما تحدث عنه فار.وجاء بيان فاز ردا على إجراءات قانونية تقوم بها منظمات حقوقية مدنية، بما فى ذلك منظمة العفو الدولية، والتى تسعى للحد من التجسس الإلكترونى.